جعلت صفقة الصكوك السعودية بمبلغ 9 مليارات دولار من 2017 سنة جيدة بامتياز لصفقات الصكوك الجديدة، وسط توقعات بتواصل السندات السيادية التربع على عرش إصدارات الدين الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحسب ما ورد في تقرير لبنك «أرقام كابيتال». وذكر التقرير أنه بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد فاقت الاصدارات هذا العام مجموع ما تم إصداره طوال 2016. وقد بلغ حجم الصكوك في السنة الماضية 41.8 مليار دولار فيما وصل حجمها حتى الآن من هذا العام 23 مليار دولار. ونتوقع أن يفوق مجموع الإصدارات من الصكوك ما تم إصداره في السنة الماضية بحوالي 10%. وقال العضو المنتدب ورئيس قسم إدارة أصول الدخل الثابت في البنك عبدالقادر حسين في تعليقه على التقرير: من المنتظر أن تكون وتيرة الإصدارات من السندات السيادية متوسطة فيما تبقى من هذا العام، فمن المحتمل أن تقدم السعودية على إصدار سندات تقليدية في الربع الثالث أو الرابع من هذه السنة، ويبدو ان سلطنة عمان استوفت تمويلاتها لهذه السنة من خلال القرض الأخير من البنوك الصينية، ونعتقد أن كلا من قطر وأبوظبي قد تصدر سندات إذا رأتا ظروف وشروط الإصدار ملائمة.
وأضاف: عندما ننظر إلى السندات والصكوك الصادرة عن الشركات في المنطقة، فإننا نلاحظ أن العديد من هذه الإصدارات ترجع لشركات شبه حكومية. ونعتقد أن القطاع الخاص سوف يمثل نسبة ضئيلة من الإصدارات في المنطقة نظرا لاعتماده في التمويل عادة على البنوك من جهة، ونظرا لان الشركات الخاصة ليس لديها الاحتياجات المالية التي تستلزم إصدار أدوات دين عامة من قبيل السندات الدولارية في أسواق الدين العامة.
تجدر الإشارة إلى أن وتيرة الإصدارات من السندات حتى الآن فاقت على نحو كبير إصدارات نفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت 48 مليار دولار مقارنة بـ16 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2016، علما بأن أغلب الإصدارات في العام الماضي تركزت في الأشهر الأخيرة من السنة. ويتوقع «أرقام كابيتال» أن تتجاوز إصدارات هذه السنة إصدارات العام الماضي التي بلغت 70 مليار دولار بحوالي 5-10%.
