تنوعت أنشطة رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، لدى حضوره منتدى دافوس بين السياسي والاقتصادي وذلك من خلال اللقاءات التي أجراها.
في هذا الإطار، كانت ملفات التعاون التونسي الأوروبي، والأوضاع الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، محور لقاء الشاهد بالسيدة بفيديريكا موغيريني، المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالسياسة الخارجية.
وقد أكد بالمناسبة على أهمية المبادرة المطروحة من قبل الرئيس الباجي قائد السبسي بخصوص الوضع في ليبيا بالتعاون مع الجزائر ومصر للتوصل إلى حل سياسي توافقي وشامل يمكن من إعادة الأمن لهذا البلد الشقيق ويدفع في اتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة، وفق ما ورد في بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية.
من جهتها أبرزت المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالسياسة الخارجية أهمية الدور الذي تلعبه تونس في تحقيق الاستقرار في شمال إفريقيا وحوض المتوسط واستعداد الاتحاد الأوروبي التام لتكثيف التعاون في أكثر من مجال لتحقيق تنمية مندمجة
كما أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال لقائه في دافوس بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد على أن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي في تونس يتطلب مرونة في عمليات الإصلاح الضرورية، خاصة منها تحقيق التوازنات المالية الكبرى.
وأكدت لاغارد على مواصلة دعم الصندوق لتونس وخياراتها الاستراتيجية التي ستمكنها في المراحل القادمة من تحقيق التنمية المرجوة وتعافي المالية العمومية في مناخ اقتصادي تنافسي، مشيدة بالنتائج التي حققتها الندوة الدولية للاستثمار تونس 2020 ومؤكدة أن سنة 2017 ستكون سنة بداية تعافي الاقتصاد التونسي.
وسافر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الثلاثاء 17 يناير 2017 لسويسرا للمشاركة في أشغال الدورة 47 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، الذي تتواصل فعالياته إلى يوم 20 يناير الجاري.
فضلا عن عدة لقاءات مع شخصيات دولية من رؤساء دول وحكومات ورؤساء مؤسسات وهياكل مالية عالمية ومجموعات اقتصادية دولية، أشرف الشاهد على ملتقى تحت عنوان “مستقبل الاقتصاديات العربية”
وعلمت “العربية.نت” من مصادر مطلعة أن الشاهد حرص خلال تواجده في دافوس على التأكيد على ضرورة دعم التجربة التونسية اقتصاديا وإلى الاستثمار في تونس، وسيركز على أن لأوروبا مصلحة في إنجاح الديمقراطية الوليدة في تونس.
يشار إلى أن الدورة 47 لمنتدى دافوس عرفت مشاركة أكثر من 3000 من مختلف دول العالم منهم 1200 صاحب مؤسسة و300 شخصية عامة و50 شخصية سياسية شاركوا في أكثر من 400 ورشة عمل ولقاءات خاصة في مجالات: الاقتصاد والصحة والبيئة.
