حذرت السفارة السعودية في الفيليبين من الاستقدام بطرق غير نظامية، مؤكدة تسجيلها محاولات تحايل على الأنظمة، على رغم التنبيه بأن الاستقدام يتم عبر مكاتب استقدام سعودية مرخص لها في المملكة، ما يحفظ حقوق المواطنين عند التقاضي، وفقاً للاتفاق المبرم بين البلدين.وأوضحت السفارة في تعليمات صدرت لها أخيراً، أنها لا تتحمل أية مسؤولية عند عدم الوفاء بالشروط أو التأخير عن التعامل مع المكتب في الفيليبين بشكل مباشر وغير نظامي أو مع الوسطاء، إذ إن النظام لا يجيز ذلك، كما تمنع الأنظمة والقوانين الفيليبينية التعامل مع الوسطاء أو التعامل المباشر مع مكاتب التوظيف المعتمدة بشكل مباشر، وتشترط أن يكون الوسيط مكتب استقدام سعودياً، كما يمنع القانون في الفيليبين أي أجنبي من حمل جواز سفر يخص مواطناً فيليبينياً، ويعاقب على ذلك بعقوبة السجن لمدة طويلة بتهمة الاتجار بالبشر.وأشارت إلى أن القانون يمنع من إجراء المقابلات الشخصية لغير المصرح لهم من جهة الاختصاص، كما اشترطت السفارة على الشركات والمؤسسات التعامل مع مكاتب توظيف وتصدير للعمالة معتمدة ومسجلة لدى السفارة مسبقاً، وعدم إجراء مقابلات شخصية أيضاً.وأوضحت السفارة في التعليمات، بعد صدور جملة تحذيرات ، بخصوص تجنب التعامل مع السماسرة، أنه «يمنح القادم لغرض السياحة تأشيرة دخول من المطار مدتها على ختم الدخول 30 يوماً، وفي حال الرغبة في التمديد تجب مراجعة إدارة الهجرة قبل انتهائها، كما يجب الالتزام بغرض القدوم المدون في نموذج الدخول وتأشيرة القدوم للفيليبين وفي حال تغيير الرغبة في نوع التأشيرة تجب مراجعة الجهات في الفيليبين (إدارة الهجرة والجوازات)».ودعت السفارة المواطنين القادمين إلى حجز تذكرة السفر ذهاباً وإياباً، بهدف إبرازها للسلطات الأمنية هناك، إذ إن قوانين إدارة الهجرة والجوازات في الفيليبين تنص على «احتجاز ومساءلة من لا يحمل تذكرة العودة، إضافة إلى إعادته إلى الدولة التي قدم منها». ونبهت السفارة المسافرين إلى الفيليبين في ما يختص بالعلاج، لوجود استفسارات حول العلاج، إذ انه لا توجد مراكز طبية معتمدة من السفارة، منوهةً الى أن القانون الفيليبيني يمنع إجراء جراحات زراعة الكلى لغير المواطن الفيليبيني.من جهة أخرى، نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما يتم تداوله بشأن إلغاء نظام الكفالة للوافدين العاملين في المملكة، وأكدت في حسابها الرسمي على موقع «تويتر» عدم صـــدور أي قرار رســمي حول إلغاء نظام الكفالة للمقيمين.
