بدأت السلطات السعودية أمس الأحد العمل بالتقويم الميلادي بدلا من التقويم الهجري، بعد حوالي 86 عاما من العمل به.
وجاء في البند الرابع عشر من قرارات مجلس الوزراء الأسبوع الماضي: «يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي». وقال بيان لمجلس الوزراء إنه يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/1/1438 هـ (2 أكتوبر). يشار إلى أن السلطات السعودية ظلت تعمل بالتقويم الهجري منذ إنشاء المملكة قبل نحو 86 عامًا.
والسنة الميلادية تزيد على السنة الهجرية 11 يوما تقريبا، أي ما يزيد على ثلث شهر، وهو ما يساوي أكثر من شهر كل ثلاث سنوات.
وأوضح بعض المتخصصين، أن التقويم الميلادي ربما لا يدعم الموظف كثيرا، نتيجة خسارتهم 11 يوما من رواتبهم سنوياً، و15 شهرا من عمرهم التقاعدي لكل 40 عاما من العمل، مبرزين أن الشركات تستفيد من الصرف بالتقويم الميلادي بتوفير ما يقارب راتبا وربع الراتب مع البدلات والمزايا كافة من مكافأة نهاية خدمة الموظف.
ويعد القرار هو واحد من بين مجموعة اتخذها مجلس الوزراء السعودي في وقت سابق، تضمنت أيضا إلغاء ووقف وتعديل بعض البدلات والمكافآت للموظفين الحكوميين في البلاد، وتعديلات في فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، إضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام (الهجري) 1438، أو أي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد. وقال مسؤول بوزارة المالية السعودية: «إن العلاوة السنوية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء مؤخراً هي العلاوة التي يحصل عليها الموظف بشكل آلي سنوياً»، مشيرًا إلى أنها ستوقف لعام واحد فقط وستعود في عام 1439هـ (2018) بناءً على القرار الصادر.
