كشفت الأستاذة دانة الزياني وكيل التخطيط والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عن الانتهاء من استكمال متطلبات النظام الإلكتروني لرفع الدعوى القضائية الشرعية بجميع أنواعها ودرجاتها، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وثمنت وكيل التخطيط والتوفيق الأسري والنفقة جهود ودعم المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى حفظهما الله ورعاهما، لتطوير المنظومة العدلية الشرعية الخاصة بالأسرة، قائلة أن الإنجاز الجديد على مستوى التحول الإلكتروني في المرفق العدلي الشرعي، سيسهم في رفع كفاءة الجهاز المعاون للقضاء وتيسير الخدمات أمام السادة المحامين والمتقاضين.
وقالت وكيل العدل للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة إن هذه الخدمات العدلية الإلكترونية الجديدة ستتيح إمكانية رفع الدعوى الشرعية في أول درجة ومرحلة الاستئناف وتقديم الطعون أمام محكمة التمييز، شاملًا بذلك جميع مراحل الدعوى من تقديم المذكرات وتبادلها، والطلبات والرد عليها أثناء سير الدعوى، ووصولًا إلى إصدار الأحكام القضائية، وذلك كله بشكل إلكتروني ضمن نظام متكامل.
وأشارت الزياني إلى أن فريق العمل بإدارة نظم المعلومات بالوزارة، وبالعمل المشترك مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية قام بتجهيز البنية التقنية لنظام المعلومات والخدمات الإلكترونية وإعداد البرمجيات اللازمة، ذاكرة أن النظام جاهز للتدشين وبدء العمل به.
وجددت حث السادة المحامين والمتقاضين والمراجعين على الاستفادة من الخدمات العدلية الإلكترونية المتوفرة حاليًا عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية وخصوصًا المرتبطة بإدارتي المحاكم والتنفيذ.
وأعربت وكيل العدل للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة عن بالغ شكرها وتقديرها للشريك الاستراتيجي المتمثل في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لما تقدمه من دعم تقني متقدم، وهو ما أسس لإيجاد أرضية لاستمرار التوسع في تنفيذ مشروعات التحول الإلكتروني من خلال استخدام التقنيات الحديثة.
