أعلن المصرف الخليجي التجاري بمملكة البحرين عن تحديد 19 ديسمبر القادم كموعد للإدراج الرسمي لأسهمه في سوق دبي المالي، وذلك بعد حصوله على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية في مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، من بينها مصرف البحرين المركزي وسوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع، وستتم عملية الإدراج خلال حفل خاص يقام بهذه المناسبة بسوق دبي المالي بحضور رئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وممثلين عن الجهات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة ووسائل الإعلام.
كما سيتم تقديم عرض خاص لوسطاء التداول بسوق دبي المالي من قبل ممثلين عن الإدارة التنفيذية، وذلك للتعريف بالمصرف وبما يقدمه من خدمات ومنتجات مبتكرة، بالإضافة إلى إطلاعهم على تفاصيل الأداء المالي، وتأتي عملية إدراج أسهم المصرف بسوق دبي المالي في ضوء موافقة الجمعية العمومية للمصرف والتي عقدت في مارس الماضي، حيث يعتبر ذلك بمثابة خطوة إيجابية ضمن توجهات المصرف الخليجي التجاري للتوسع في أنشطته وتطوير خدماته التي يقدمها إلى مساهميه ومستثمريه، في ظل ما يشهده المصرف من نمو ساهم في توسيع قاعدة عملائه وحضوره في السوق البحريني منذ تدشينه في عام 2004.
وبهذه المناسبة، صرح الدكتور أحمد خليل المطوع، رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري «يضطلع سوق دبي المالي عبر تاريخه بدور فاعل في إتاحة الفرصة للشركات والمصارف؛ للاستفادة من مقومات سوق المال سواء لجمع الرساميل المطلوبة لتنفيذ استراتيجية النمو أو إلى تقييم أصولها، ضمن بيئة تداول عادلة وشفافة إلى جانب الاستفادة من الحضور في السوق المالي لتعزيز صلاتها بالمجتمع الاستثماري من المستثمرين الحاليين أو المحتملين، وعلى المستويين المحلي والعالم.
وسيساهم هذا الإدراج بلاشك في زيادة القيمة السوقية للمصرف وتحسن سيولة الأسهم وجذب المزيد من المساهمين وهو الأمر الذي يتماشى مع توجهات المصرف نحو توسيع قاعدة المساهمين».وقد أشار بيان المصرف الصادر بهذا الخصوص إلى أنه يتوجب وفق الإجراءات المتبعة من قبل سوق دبي المالي على حملة الأسهم الراغبين في التداول بالسوق الحصول على الرقم الخاص بالمستثمر عن طريق تعبئة طلب إصدار رقم مستثمر، مرفقاً بجميع المستندات المطلوبة والمصدقة من قبل الجهات الرسمية وتقديم الطلب عن طريق الحضور الشخصي لسوق دبي المالي أو عبر الخدمات الالكترونية الخاصة بسوق دبي المالي أو عن طريق الوسطاء المرخصين في السوق، كما يتوجب على حملة الأسهم الحصول على رقم التداول الخاص وذلك عن طريق الوسطاء المرخصين.
