أحالت الحكومة الكويتية مشروع قانون على مجلس الامة تطلب فيه اجازة سحب 20 مليار دولار من الاحتياط، بهدف تعزيز “الدفاع” وشراء اسلحة على مدى السنين العشر المقبلة، بحسب وسائل اعلام محلية
وتسعى الكويت المنضوية في الائتلاف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية، الى تعزيز قواتها في وجه تنامي نفوذ الجهاديين.
واوردت صحيفة ان الحكومة احالت “مشروعاً بقانون يسمح لها بأن تأخذ من الاحتياطي العام ستة آلاف ومئتي مليون دينار (قرابة 20,5 مليار دولار) لوضع ميزانية استثنائية لعشر سنوات مالية تخصص لتعزيز الدفاع في البلاد”.
ويهدف المبلغ “إلى تغطية احتياجات وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية نظراً للوضع الإقليمي للمنطقة، وحفاظاً على جاهزية القوات المسلحة.
وتعليقاً على هذه التقارير، أكّد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله الصباح في تصريحات صحافية ان الحكومة تقدمت بالفعل بطلب من هذا النوع، من دون ان يحدد تفاصيل المبلغ.
ولا تنشر الحكومة الكويتية عادة تفاصيل موازنتها المخصصة للدفاع.
يأتي هذا الطلب بعد توقيع الكويت في الاشهر الماضية اتفاقات لشراء أسلحة ومعدات، أبرزها مع فرنسا في تشرين الاول لشراء 24 مروحية كراكال بقيمة 2,5 مليار أورو بناء على عقد اعلن عنه قبل اشهر.
كما أعلن الكونسورسيوم الاوروبي يوفايتر في ايلول، توقيع اتفاق مع الكويت لبيعها 28 طائرة مقاتلة من طراز تايفون.
تواجه الكويت تحديات اضافية في المجال الدفاعي مع تنامي نفوذ تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق.
وأعلنت الكويت في تشرين الثاني تفكيك خلية تابعة للتنظيم الذي تبنى تفجيراً انتحارياً استهدف مسجداً يرتاده الشيعة في حزيران، وأدى الى مقتل 26 شخصا على الاقل.
