تقول السائلة: ما حكم من يأخذ مالاً على عملية الحجامة؟ هل يعتبر كسبه من الحلال أم الحرام؟ أفادكم الله.
نقول وبالله التوفيق:
الحجامة من طرق التداوي المستحبة التي قال فيها رسولنا الكريم «إن أمثل ما تداويتم به الحجامة» متفق عليه، فهي عملية لاستخراج الدم الفاسد من الجسد لعلاج المحجوم أو وقايته، وهي وسيلة قديمة تُستخدم لعلاج معظم الأمراض وما زالت تستخدم حتى اليوم مع استحداث آلات مناسبة كالكأس أو ما يقوم مقامه.
وقد اتخذها البعض مهنة وحرفة له وأَخَذ الأجرة عليها، ومنهم من قام بها من باب التطوع لعله ينال الأجر والثواب العظيم، ومسألة أخذ الحجّام الأجرة على ذلك مباحة مع الكراهة التنزيهية؛ أي: إن الأفضل للحجام أن يتنزه عن أخذ الكسب المادي مقابل هذه العملية ويجعلها عملاً تطوعياً إن كان لديه ما يكفيه من أموال، وأما من اتخذ الكسب لحاجته وعدم وجود حرفة أخرى له فلا كراهة في أخذه للمقابل لحاجته، فهي مباحة وتركها أفضل على سبيل التنزه والتورع، ويرى بعض أهل العلم أن كسب الحجام جائز بشرط أن يكون أخْذه من غير اتفاق سابق، أي أن يعطي الحجام الأجرة تبرعاً منه، وقد جمع العلامة ابن رشد بين تلك الآراء في قوله: «وأما كسب الحجام، فذهب قوم إلى تحريمه، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: كسبه رديء، يكره للرجل، وقال آخرون بل هو مباح»، والله تعالى أعلم.
