قال مسؤولان سودانيان، السبت، إن الجيش الحاكم في السودان أبرم مراجعة لاتفاق مع روسيا لبناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر في الدولة الأفريقية.
وقالوا إن الصفقة تنتظر تشكيل حكومة مدنية وهيئة تشريعية يتم التصديق عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وقال المسؤولون إن موسكو لبّت أحدث مطالب السودان بما في ذلك توفير المزيد من الأسلحة والمعدات.
لقد أزالوا كل مخاوفنا. قال أحد المسؤولين: “الاتفاق أصبح مقبولاً من الجانب العسكري”.
ولم يقدم المسؤولون مزيدًا من التفاصيل وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات الداخلية. وامتنع متحدث باسم الجيش السوداني عن التعليق.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الخميس أيضا إن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى تصديق الهيئة التشريعية السودانية التي لم يتم تشكيلها بعد.
ظل السودان بلا برلمان منذ أن أجبرت الانتفاضة الشعبية الجيش على الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل / نيسان 2019. وغرقت البلاد في حالة من الفوضى السياسية منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر / تشرين الأول 2021 الذي أخرج انتقالها القصير الأمد إلى الديمقراطية عن مساره.
الاتفاق، الذي ظهر في ديسمبر 2021، هو جزء من جهود موسكو لاستعادة الوجود البحري المنتظم في أجزاء مختلفة من العالم. تم التوصل إليه في عهد البشير.
يسمح الاتفاق لروسيا بإنشاء قاعدة بحرية يصل قوامها إلى 300 جندي روسي، والاحتفاظ في الوقت نفسه بما يصل إلى أربع سفن بحرية، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية، في ميناء بورتسودان الاستراتيجي على البحر الأحمر.
ستضمن القاعدة وجود البحرية الروسية في البحر الأحمر والمحيط الهندي وتجنيب سفنها الحاجة إلى رحلات طويلة للوصول إلى المنطقة، وفقًا لقائد القوات الجوية الروسية السابق فيكتور بونداريف. في فبراير من العام الماضي، أجرى الجنرال محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية، محادثات مع كبار المسؤولين الروس في موسكو.
في المقابل، ستزود روسيا السودان بالأسلحة والمعدات العسكرية. من المقرر أن تستمر الاتفاقية لمدة 25 عامًا، مع تمديد تلقائي لمدة 10 سنوات إذا لم يعترض أي من الجانبين.
في يونيو 2021، قال رئيس الأركان العامة السوداني، الجنرال محمد عثمان الحسين، لمحطة تلفزيونية محلية إن الخرطوم ستراجع الاتفاقية.
عند عودته من الرحلة التي تستغرق أسبوعًا، قال دقلو إن بلاده ليس لديها اعتراضات على قيام روسيا أو أي دولة أخرى بإنشاء قاعدة على أراضيها لأنها لا تشكل أي تهديد للأمن القومي للسودان.
وقال “إذا أراد أي بلد فتح قاعدة وكان ذلك في مصلحتنا ولا يهدد أمننا القومي، فليس لدينا مشكلة في التعامل مع أي شخص، روسي أو غير ذلك”.
