أحال البرلمان الأردني، الأمس الاثنين، قوانين «تنظيم الاستثمار» و«المنافسة» و«الشركات» التي تعد محور رؤية «تحديث الاقتصاد 2033» المعلنة مؤخراً إلى لجنته الداخلية المختصة للمراجعة بعد المناقشة وذلك تمهيداً لإقرارها.
زاجل نيوز، ٢٦، تموز، ٢٠٢٢ | عربي دولي
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية خير أبوصعيليك «سنطلق حواراً وطنياً شاملاً حول هذه القوانين» مؤكداً أنها بحاجة إلى معالجات رغم إجراءات الحكومة بخصوصها.
وأكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أهمية حزمة القوانين لإنفاذ «رؤية التحديث الاقتصادي» للسنوات العشر المقبلة وأنها تتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية مشجعة للاستثمار وبيئة الأعمال وتحفيز التنافسية.
وقال «إن الحكومة ملتزمة بإصدار نظام واحد لمشاريع تلك القوانين وتعليمات موحدة تمنع أي تضارب بين بنودها».
وتحدث الخصاونة عن «مؤشرات واعدة لشواهد تفضي إلى استكشافات لموارد طبيعية وخامات معادن قد تغني عن فرض ضرائب».
وشهدت الجلسة مداخلات انتقدت بعضها جوانب تنفيذية بهذا الخصوص فيما دعا رئيس البرلمان عبدالكريم الدغمي إلى إدراج بنود تمنع أي وزير من العمل في القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات بعد مغادرة منصبه.
زاجل نيوز
