تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأخير من العام الماضي، لكن حدة التباطؤ لم تكن بالقدر الذي كان متوقعا في السابق، حيث بدد الارتفاع الجيد في إنفاق المستهلكين أثر الانخفاض الناتج عن جهود الشركات الرامية إلى تخفيض المخزونات المتراكمة.
وبحسب “رويترز”، فقد ذكرت وزارة التجارة الأمريكية في ثالث تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي أنه ارتفع بنسبة 1.4 في المائة على أساس سنوي مقابل 1 في المائة فقط في القراءة السابقة.
وكانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 0.7 في المائة فقط، ونما الاقتصاد بمعدل 2 في المائة في الربع الثالث، ومن المتوقع أن ينمو 2.4 في المائة في 2015 بالكامل.
وكان مختصو اقتصاد استُطلعت آراؤهم توقعوا عدم تعديل قراءة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير ليظل عند 1 في المائة، وارتفع إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة 2.4 في المائة مقابل 2 في المائة فقط في قراءة الشهر الماضي.
وتقلص العجز في ميزان المعاملات الجارية الأمريكية في الربع الأخير من العام الماضي لكن من غير المرجح أن يكون هذا التحسن مستداما، إذ يواصل ارتفاع #الدولار التأثير سلبا في تصدير البضائع.
وأفادت وزارة التجارة أن العجز في ميزان المعاملات الجارية الذي يقيس تدفقات البضائع والخدمات والاستثمارات الداخلة إلى البلاد والخارجة منها انخفض 3.6 في المائة إلى 125.3 مليار دولار، وجرى تعديل العجز في الربع الثالث بالزيادة إلى 129.9 مليار دولار من 124.1 مليار.
وكان مختصو اقتصاد استُطلعت آراؤهم توقعوا أن يهبط العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 118.9 مليار دولار في الربع الأخير، وبلغ حجم العجز 484.1 مليار دولار في 2015 وهو الأكبر منذ 2008.
ومثل العجز في ميزان المعاملات الجارية في الربع الأخير من العام 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 2.9 في المائة في الربع الذي امتد من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر)، ومثل العجز 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 وهو الأكبر منذ 2012 كما أنه يزيد على العجز الذي جرى تسجيله في 2014 البالغ 2.2 في المائة.
وتراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية من مستوى قياسي بلغ 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2005 إذ كبح ارتفاع الإنتاج المحلي من النفط وتراجع أسعار النفط العالمية فاتورة الواردات.
ويتزامن ذلك مع صدور بيانات تؤكد تراجع طلبيات التوريد الجديدة للسلع الأمريكية المعمرة الشهر الماضى مع استمرار متاعب القطاع بفعل تداعيات #الدولار القوي وأسعار النفط المنخفضة.
ووفقاً لوزارة التجارة الأمريكية فإن الطلبيات التي تشمل سلعا متنوعة من محامص الخبز إلى الطائرات تراجعت 2.8 في المائة الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 4.2 في المائة في كانون الثاني (يناير).
ويقصد بالسلع المعمرة المنتجات المتوقع أن تعمر لثلاث سنوات أو أكثر، وقد انخفضت طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية مع استبعاد الطائرات – وهو مؤشر مهم لخطط إنفاق الشركات – 1.8 في المائة بعد أن زادت 3.1 في المائة في القراءة المعدلة نزوليا لشهر كانون الثاني (يناير)، وكانت القراءة السابقة لما يسمى بطلبيات السلع الرأسمالية الأساسية تشير إلى زيادة بنسبة 3.4.
وتوقع اقتصاديون استُطلعت آراؤهم تراجع طلبيات السلع المعمرة 2.9 في المائة الشهر الماضي وانخفاض طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.1 في المائة.
وهبطت مبيعات قطاع التجزئة في الولايات المتحدة دون المتوقع في شباط (فبراير) لكن تعديلا نزوليا حادا في مبيعات كانون الثاني (يناير) قد يعيد المخاوف بشأن آفاق نمو الاقتصاد. ويخالف التقرير الضعيف الذي أعلنته وزارة التجارة بيانات لسوق العمل تعطي إشارة على أن الاقتصاد ما زال على أرضية صلبة على الرغم من المخاوف بشأن وجود كساد في الأفق. وهبطت مبيعات قطاع التجزئة 0.1 في المائة الشهر الماضي حيث تراجعت مشتريات السيارات وانخفضت فاتورة مبيعات محطات الخدمة جراء تدني أسعار البنزين، وجرى تعديل مبيعات كانون الثاني (يناير) نزوليا على تراجع بنسبة 0.4 في المائة بدلا من الزيادة بنسبة 0.2 في المائة التي جرى الإعلان عنها في السابق.
وبخلاف السيارات والبنزين ومواد البناء وأسعار خدمات الطعام، لم تسجل مبيعات التجزئة تغيرا يذكر بعد تعديل القراءة السابقة لشهر كانون الثاني (يناير) نزوليا إلى ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة، وتتوافق مبيعات التجزئة هذه التي تسمى أساسية بشكل وثيق مع مكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي وكانت قد ارتفعت 0.6 في المائة في القراءة الأولية لشهر كانون الثاني (يناير).
وكان مختصو اقتصاد استُطلعت آراؤهم توقعوا أن تنخفض مبيعات قطاع التجزئة بشكل عام 0.2 في المائة وأن ترتفع المبيعات الأساسية للقطاع 0.2 في المائة في شباط (فبراير)، بينما نزل مؤشر أسعار المنتجين 0.2 في المائة الشهر الماضي جراء هبوط أسعار الطاقة والغذاء بعد أن ارتفع 0.1 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضى.
