تسجيل الدخول

الاتحاد النسائي يواصل نشاطاته في مناهضة المادة 353 من قانون العقوبات

زاجل نيوز2 ديسمبر 2019آخر تحديث : منذ 4 سنوات
الاتحاد النسائي يواصل نشاطاته في مناهضة المادة 353 من قانون العقوبات

أكدت إجلال أبو إدريس عضوة إدارية بالاتحاد النسائي البحريني ورئيسة فريق وعي الشباب أهمية إيلاء الاتحاد اهتماما بالغا لقضايا العنف ضد المرأة ولقضايا الاغتصاب الذي تتعرض له لكونها عضوا أساسيا ومكملا للرجل في المجتمع.

وأوضحت خلال ورشة عمل نظمها الاتحاد النسائي بعنوان (جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب) أن الاتحاد أطلق هذه الحملة بمناسبة انطلاقة حملة مماثلة من منظمة الأمم المتحدة بحديقة الأندلس من 25 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2019، وكشفت أن 25 من المختصين القانونيين والنفسيين والتربويين قد شاركوا في التحدث والتعقيب بالورشة مما أضفى عليها نوعا من الجدية والاهتمام بهذا الموضوع.

كما كشفت إجلال أبو إدريس مدى حرص الاتحاد النسائي على التنسيق والتعاون مع الكوادر النسائية في مؤسسات المجتمع المدني من خلال الترتيب لفعاليات مشتركة تهدف إلى رفع المستوى الثقافي المناهض للعنف ضد المرأة في المجتمع البحريني, منوهة في هذا الشأن إلى أن الورشة ركزت على 4 محاور أساسية، هي: زواج الضحية من المغتصب بين الدين والموروث الاجتماعي، الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على جريمة الاغتصاب, بالإضافة إلى الآثار القانونية المترتبة على إلغاء المادة (353) من قانون العقوبات والتي تسمح بزواج المعتدي من الضحية ومن ثم يتم السكوت عن جريمة الاغتصاب أو ما يعرف في دول عربية أخرى بجريمة «الشرف».

من جانب آخر، أكدت أبو إدريس أهمية نشر ثقافة اللاعنف ضد المرأة، يقابل ذلك عدم التهاون مع المعتدين على المرأة وعدم تيسير الأمور لهم للإفلات بجرائمهم من خلال القانون، بالإضافة إلى تأكيدها توجه إدارة الاتحاد النسائي إلى عمل لجان متابعة لمثل هذا الملف وذلك من خلال إعداد كوادر نسائية تأخذ على عاتقها تحقيق هذا التوجه الجديد.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.