تسجيل الدخول

افتتاحيات صحف الامارات.

زاجل نيوز13 فبراير 2016آخر تحديث : منذ 9 سنوات
افتتاحيات صحف الامارات.

عناوين-الصحف-الاماراتية-اليوم-1

ابوظبي في 13 فبراير/ وام / تناولت الصحف المحلية الضادرة صباح اليوم في افتتاحياتها بدء اعمال القمة العالمية للحكومات كونها مؤسسة دولية اضافة الى الازمة السورية المستفحلة مع غياب الحل السياسي.

وتحت عنوان ” انطلاق مؤسسة القمة ” قالت صحيفة البيان ان أعمال القمة العالمية للحكومات كونها ملتقى انتهت في دبي أول من أمس وبنجاح كبير لتبدأ أعمال القمة كونها مؤسسة دولية تعمل على مدار العام للنهوض بواقع العالم.. وتحفيز حكومات الدول للإعداد للمستقبل بالشكل المطلوب الذي تطمح إليه الشعوب وذلك من خلال البحوث والدراسات المستقبلية وإطلاق المؤشرات التنموية العالمية التي ستجذب كل حكومات العالم وتصبح متلازمة لعملها بشكل دائم..

واضافت ان مؤسسة القمة العالمية للحكومات سوف تسعى من دبي لعقد الشراكات مع مختلف الجهات في مختلف المجتمعات والدول من أجل وضع رؤى مستقبلية لأفضل الممارسات للنهوض بواقع العالم إلى الأفضل وإلى التنمية المستدامة التي تخدم الأجيال القادمة.

وقالت ان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وجه مؤسسة القمة العالمية للحكومات إلى البدء في بناء الشراكات الدولية وإطلاق المبادرات المعرفية الحكومية بالتعاون مع الحكومات حول العالم.. ولا شك في أن احتضان دولة الإمارات هذه المؤسسة العالمية التي هي في الأساس من إبداعاتها وابتكاراتها سيعزز مكانة الدولة عالميا ويدعم دورها على الساحة الدولية في مجالات التنمية البشرية.

واكدت البيان ان العمل في المستقبل بدأ ومن أجل المستقبل إنه سباق مع الزمن تنطلق فيه الإمارات بمبادراتها العالمية التي تجتذب حكومات وشعوب العالم خاصة القائمة منها على استشراف المستقبل والعاملة على تحسينه وتطويره من الآن.

من جهتها قالت صحيفة الوطن تحت عنوان ” ضريبة غياب الحل السوري ” انه مع غياب الحل السياسي الذي يمكن فرضه على الأرض والوصول إلى إنهاء دوامة الموت التي أتت على الملايين من أبناء الشعب السوري فضلا عن التشرد والنزوح والدمار وما سببته الأزمة المستفحلة فيها من مخاطر كبرى تهدد دول الجوار والعالم بعد أن باتت التنظيمات والجماعات الإرهابية تأخذ من سوريا والعراق مقرا لانطلاقها لكن التداعيات التي تترتب على غياب الحل الواجب التنفيذ باتت تحمل في ثناياها مخاطر أكبر لدرجة أن كلمة حرب عالمية ثالثة “المرعبة” قد باتت دارجة والتحذير منها يتم من صناع القرار أنفسهم وعدد من القوى الفاعلة.

واضافت ان التوافق الأخير في مؤتمر ميونخ الذي اجتمع فيه 17 وزير خارجية دولة بالتزامن مع اجتماع وزراء دفاع 49 دولة في الناتو في بروكسل أول أمس أتى ليكون من المحاولات الأخيرة الرامية لتجنب التصعيد والعمل على إيجاد حل سياسي ومكافحة الإرهاب بعد أن بات استمرار الوضع السوري يحمل الكثير من المخاطر التي يمكن أن تصيب العالم هذا فضلا عما يعانيه الشعب السوري وأهمية دعم مطالبه المشروعة وحقن دمائه ومنع تقسيم سوريا وإنهاء تدخل كل مليشيات القتل التي تقف بصف نظام فقد شرعيته بعد 5 سنوات كاملة أعادت سوريا عقودا إلى الوراء وكانت لها نتائج كارثية غير مسبوقة يدفع ثمنها ملايين المدنيين السوريين دون ذنب منهم.

واكدت ان القرارات الدولية لا تكتسب شرعيتها من الجهة التي تصدر عنها فقط وإنما العبرة بإلزامية التنفيذ الواجبة خاصة عندما تكون الجهة التي أقرها مجلس الأمن الدولي مثل القرار “2254” والداعي إلى وقف قصف المدنيين واستهدافهم ورفع الحصار عن مليون سوري في مناطق متفرقة يئنون تحت وطأة حصار الموت والتجويع الرامي لإخضاعهم.. وكل هذه السياسات تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.. وبالتالي تبقى الالتزامات الإنسانية التي تهدف لتخفيف ما يعانيه الشعب السوري معلقة حتى إشعار آخر ما لم يكن هناك آلية ملزمة وواجبة التطبيق على الأرض.. وبالتالي يمكن أن تكون مدخلا لحل سياسي يتفق عليه المجتمع الدولي ولكنه يختلف حول التفاصيل وطريقة الوصول إليه.. وبالتالي كل هذا يعني استمرار الأزمة المتفاقمة بحق الشعب السوري.

وقالت الوطن ان العالم معني أكثر من أي وقت بالوصول إلى حل ينهي المعاناة ويسحب فتيل التوتر الذي يهدد علاقات الكبار بدل أن يكون دافعا للتعاون الواجب للحل والطريق لذلك واضح هو وقف غارات الموت والقتل العشوائي وإنهاء الحصار المفروض من قوات النظام ومليشياته على قرابة 50 مدينة وبلدة سورية ودعم تطلعات الشعب السوري.

وخلصت الى القول.. اليوم تبدو مسؤولية المجتمع الدولي أكبر من أي وقت مضى ومهما كانت التوجهات لا يمكن أن تكون الحلول الإسعافية كافية ولن تغني عن حلول جذرية تحتاجها سوريا.. وهذا كله رهن بتوافق دولي على خطوات متعاقبة وفق جدول زمني يعلي الجانب الإنساني لإنهاء الكارثة الإنسانية الأكبر عالميا منذ عقود.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.