تعاقب كينيا على إنتاج أو بيع أو حتى استخدام الأكياس البلاستيكية بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات أو دفع غرامة 40 ألف دولار وذلك مع بدء سريان قانون هو الأكثر صرامة في العالم للحد من التلوث الذي تسببه المواد البلاستيكية.
وبذلك تنضم كينيا إلى أكثر من 40 دولة حظرت استخدام الأكياس البلاستيكية كليا أو جزئيا أو فرضت ضرائب على استخدام الأكياس البلاستيكية التي تستعمل مرة واحدة ومن بينها الصين وفرنسا ورواندا وإيطاليا.
وقال حبيب الهبر وهو خبير في النفايات البحرية يعمل لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في كينيا “إذا بقي الحال على ما هو عليه فسيكون البلاستيك أكثر من الأسماك في المحيط بحلول عام 2050، مضيفاً أن “تحلل الأكياس البلاستيكية يستغرق ما يتراوح بين 500 وألف عام كما تدخل السلسلة الغذائية للإنسان من خلال الأسماك وحيوانات أخرى. وانتزع 20 كيسا من بطون بعض الأبقار في مجازر بمدينة نيروبي بعد أن كانت الحيوانات في طريقها للاستهلاك الآدمي.
خسائر وبدائل
من جهته، أكد “طبيب بيطري كيني يدعى مبوثي كينيانجوي وهو يراقب رجالا في زي أبيض يزيلون أكياسا بلاستيكية مبتلة من بطون الأبقار النافقة “لم نكن نشهد هذا قبل عشر سنوات لكنه الآن يحدث بوتيرة شبه يومية.”
ويسمح القانون الكيني للشرطة بملاحقة حتى كل من يحمل كيسا بلاستيكيا. لكن وزيرة البيئة جودي واكهونجو قالت إن تطبيق القانون سيكون أولا على المصنعين والموردين.
وبذلت كينيا ثلاث محاولات على مدى عشر سنوات لإقرار الحظر لكن القانون لا يحظى بتأييد الجميع. وقال صامويل ماتوندا وهو متحدث باسم اتحاد المصنعين في كينيا إن الحظر سيؤدي إلى خسارة 60 ألف وظيفة وسيجبر 176 مصنعا على الإغلاق. علماً ان كينيا تعتبر مصدرا كبيرا للأكياس البلاستيكية في المنطقة.
وإزاء هذا القانون ، بدأت سلاسل متاجر كبيرة في كينيا مثل كارفور الفرنسية وناكومات في تقديم أكياس من القماش لزبائنها عوضا عن الأكياس البلاستيكية.
