زاجل نيوز- الاحد -31/01/2021-عربي دولي في فصل جديد من فصول الخلاف بين الإخوان والرئيس التونسي، وصف رئيس حركة “النهضة” والبرلمان، راشد الغنوشي دور قيس سعيّد بأنه “رمزي”، داعيا إلى “الدفع باتجاه نظام برلماني صرف”.
موقفٌ يأتي على خلفية رفض الرئيس سعيّد التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، خلال الأيام الماضية، بسبب شبهات فساد تلاحق عددا من الوزراء.
ففي رفض مباشر للتعديل الوزاري الواسع الذي أعلنه المشيشي في الـ16 من الشهر الجاري، لم يتردد سعيد في القول خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، إن “التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور”.
وانتقد الرئيس التونسي، التشكيلة الحكومية الجديدة التي صادق عليها البرلمان الأسبوع الماضي “من تعلقت به شبهات فساد لن يؤدي اليمين أمامي”، معتبرا أن الحكومة أجهضت المبادرات التي طرحها لإنقاذ الوضع.
لهجةٌ رئاسية قضّت مضاجع الغنوشي الذي قفز من شرفة البرلمان يُقزم دور قيس سعيد، في ظهور إعلامي، مساء السبت.
الغنوشي وفي تعليق على رفض قيس سعيّد السماح لوزراء المشيشي بتأدية اليمين أمامه، قلل من وزن رئيس الدولة قائلا إن دوره “رمزي ولابد من الدفع باتجاه نظام برلماني صرف”.
اقرأ ايضا : تونس.. المشيشي يدخل “الاختبار الصعب”
السيناريوهات الدستورية
ولم يفصح الدستور التونسي عن الحل الممكن في حال رفض رئيس الدولة عددا من الوزراء، وبقيت المسألة معلقة للتأويلات الفردية في ظل غياب محكمة دستورية في البلاد.
ويرى أستاذ القانون الدستوري عارف السلطاني أنه ليس بإمكان سعيّد رفض الوزراء المقترحين بعد نيلهم الثقة حتى لو كانت تشملهم ملفات الفساد.
وقال السلطاني إن الحل يتجاوز القراءات الدستورية الصرفة، ويجب أن يكون سياسيًا من خلال تقريب وجهات النظر بين المشيشي وسعيد، معتبرًا أن ذلك هو الحل الوحيد ولا يوجد أي تأويل دستوري آخر.
وبرأي أستاذ القانون نفسه فهذه الأزمة “غير مسبوقة في تونس من حيث حدة الصراعات بين مختلف مؤسسات الدولة، حيث ستزيد في توتر الشارع وحالة الاحتقان الشعبي”.
ومن السيناريوهات الممكنة، بقاء الوضع على حاله إلى ما لا نهاية، وهو أمر خطير على الدولة التونسية وأمنها القومي في ظل تهديدات متواصلة من الجماعات الإرهابية والعناصر الإجرامية المتطرفة، يكمل السلطاني حديثه.
وحصل 11 وزيرا مطلع الأسبوع المنقضي على الثقة البرلمانية، وضمت التعديلات بالخصوص وزاراتي الداخلية والصحة وعدد من الوزارات التقنية.
سعيّد في مرمى الإخوان
ويرى متابعون أن قيس سعيّد في مرمى استهداف الإخوان منذ توليه الرئاسة ورفضه الانصياع لمنظومتهم، عبر أشكال متعددة وصلت حد تهديده بالعزل.
في المقابل، يعتبر أنصار الرئيس أن محاولة تسميم قيس سعيّد هي من صنع الغرف الإخوانية المغلقة، ورسالة من الغنوشي لتصفية رئيس الدولة والقفز في مكانه.
ويعطي الدستور التونسي لرئيس البرلمان الحق في ترؤس الدولة في حال وفاة رئيس الجمهورية.
شهاب رضا المكي، مدير حملة سعيد الرئاسية وعقله المدبر كتب على صفحته الرسمية متوجها بالخطاب لحركة النهضة: “طردكم المسموم لن يزيد الصلابة إلا صلابة، ولن يزيد اليقين إلا يقينا، وصلتم إلى نقطة اللا عودة في انحداركم إلى الهاوية التي تليق بكم، يا كلاب.. وما أشرف الكلاب أمامكم”.
كل هذه التصريحات وأخرى مضادة دفعت بالأزمة السياسية التونسية إلى انتفاضة الشارع الذي يرى في منظومة الإخوان شرا مطلقا أصاب البلاد منذ 10 سنوات.
ورفعت الاحتجاجات الأخيرة في تونس مطلبا رئيسيا وهو محاسبة الغنوشي وفضح مكائد الجهاز السري الذي يقف وراء الاغتيالات التي عرفتها البلاد.
ومن المنتظر أن ينظم أنصار الرئيس التونسي، الأحد، مسيرة أمام منزله بأحد ضواحي العاصمة للتعبير عن مساندتهم له ضد الهجمة الإخوانية ومحاولة اغتياله الفاشلة.
