قالت وزارة المالية إن الاقتصاد الألماني بدأ بداية جيدة في الربع الثاني من هذا العام وإن اتجاهه الصعودي سيستمر على الأرجح وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام.
ونما أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.7% خلال الفترة من يناير إلى مارس، مسجلاً أقوى وتيرة نمو فصلي في عامين، حيث كان للاستهلاك المحلي وزيادة الاستثمارات في قطاع البناء والإنفاق الحكومي على اللاجئين أثر فاق الضعف الذي لحق بالتجارة الخارجية.
وتتوقع الحكومة أن يكون الاستهلاك المحلي قاطرة الاقتصاد نحو تحقيق نمو بنسبة 1.7% في 2016 بما يعادل تقريبا ما تحقق العام الماضي.
وأضافت الوزارة أن الطلب المحلي القوي يدفع حصيلة الدخل من الضرائب إلى الارتفاع، حيث زاد إجمالي الإيرادات نحو 6% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من 2016.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية قالت الوزارة إن الصادرات ما زالت تحقق نموا بفضل الطلب القوي من دول الاتحاد الأوروبي الذي يعوض تراجع الطلب من الأسواق الناشئة مثل الصين والبرازيل وروسيا.
