أصاب التقرير عن تضخم مؤشر أسعار المُستهلك شارعَ المال الأمريكي بالصدمة، وأذهل البلاد بأرقام أعلى من المتوقع. وأدركَ المُتفائلون أن لا علاج سحرياً للأزمة، ولا مخرج سهلاً.
زاجل نيوز، ١٦، أيلول، ٢٠٢٢ | مال وأعمال
وقال الإعلامي لاري كودلو، في تعليق على التقرير، في برنامجه “كودلو” على شبكة “فوكس بيزنس” إنه بعد سنوات من الإنفاق الفيدرالي المُفرط، والتنظيم، وفرض الضرائب، وطباعة الأموال، اتضح أن أكبر تضخم منذ 40 عاماً يضرب بجذوره في الاقتصاد الأمريكي ويتفشى، وان التراجع الكبير الوحيد كان لأسعار البنزين.
الحد الأقصى
إجمالاً، بلغ الحد الأقصى لمؤشر أسعار المُستهلك 8.3% للعام، إذ ارتفعت أسعار الأغذية 11.4%، ولا تزال أسعار الطاقة أعلى بـ24%. وزادت أسعار الكهرباء 16% والغاز الطبيعي 33%، والسيارات الجديدة 10%.
وحتى في ظل التراجع الأخير، لا تزال أسعار البنزين أعلى بـ 26% من العام الماضي. وارتفعت الإيجارات 6.5%. وفي المجمل، شهدت الإيجارات زيادة بـ 7% تقريباً، في حين ارتفعت أسعار السلع الأساسية 7%، وأسعار السيارات المُستعملة 8%.
وارتفع معدل التضخم الرئيسي، بعيداً عن الأغذية والطاقة، 6.5% سنوياً على مدار الأشهر الثلاث الماضية وحدها.
وبالنسبة للإجراءات الأوسع نطاقاً، زادَ مؤشر أسعار المستهلك المتوسط لبنك الاحتياط الفيدرالي في كليفلاند 6.7% على أساس سنوي، وارتفع المتوسط المُقتطع البالغ 16%، الذي استُخلِصَ من أعلى وأقل 8% من الأسعار الشاذة، 7.2%.
الـ17 على التوالي
وارتفع مؤشر رصد الأجور لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا 6.7%، غير أن الأجور الحقيقية شهدت الشهر السابع عشر السلبي على التوالي. وبتعبير آخر، تتعرض الطبقة الوسطى العامِلة لضربات مُتعاقبة وتضييق شديد. فهي تعمل ساعات أطول، في حين قلت مشترياتها.
هذه الزيادات في الأسعار، التي طالت البقالة، والتدفئة المنزلية، والتكييف، والكهرباء، وألبان الرضع الصناعية، أنهكت الطبقة المتوسطة، وبعد ذلك كله، يطل جيمس تايلور في مشهد غير لائق ليحتفي على نحو غريب بـ “قانون خفض التضخم” لبايدن في البيت الأبيض. ولا يسع المرء أن يفهم أمثال تايلور.
وفي الوقت عينه، تراجعَ سوق الأسهم 1300 نقطة تقريباً. وقفز سعر الفائدة على أذون الخزانة لأكثر من 3.4%، واستقر سعر الفائدة الثالث على القروض العقارية منذ 30 عاماً، عند 6.5%. وتمثل هذه الأرقام زيادة نقطة نسبية كاملة عما كانت عليه منذ شهر. وتلك هي الحقائق. فما الذي يعنيه ذلك؟
رفع الفائدة
ويقول لاري كودلو: “سيكون بنك الاحتياط الفيدرالي أكثر تشدداً في رفع فائدته المُستهدفة واستنفاد النقود الفائضة في الاقتصاد. عليه رفع الفائدة على الصناديق الفيدرالية نقطة نسبية كاملة الأسبوع المقبل، ونقطة نسبية أخرى في نوفمبر(تشرين الثاني)، ثم نقطة نسبية ثالثة في ديسمبر(كانون الأول) للحد من موجة التضخم الحالية. إن هذا الارتفاع المُتسارع في الأسعار مقارنةً مع الأجور أليم. ولم نشهد مثيلاً له منذ أربعة عقود”.
وأشار لاري كودلو إلى أن هناك نهجاً آخر هنا يمكن أن يساعد على إنقاذ أمريكا من كساد شديد، بالانتقال إلى جانب الإمداد، وخفض معدلات الضرائب، وفتح مخزون الوقود الأحفوري، ووضع حد للتشديد على الشركات والأعمال، والبدء في مكافأة الناجحين بدل معاقبتهم، وتنفيذ الرفاه الاجتماعي المشروط لإعادة أكثر من 4 ملايين نسمة إلى القوة العاملة.
واختتم لاري كودلو تعليقه بالقول: “من سوء الحظ أن الاشتراكيين الحكوميين الكبار في إدارة الرئيس بايدن لا يستوعبون أياً من هذه الحلول. لقد ألحقَ بنا هذا الفكر التقدمي ضرراً جسيماً، وأفضى بنا إلى فشلٍ ذريع. غير أن الأنباء السارة هي أن الأمريكيين، يعرفون ذلك”.
زاجل نيوز
