إن من رحمة الله تعالى لهذه الأمة المحمدية،أن قيض وهيأ لها علماء أجلاء جهابذة، هم بقايا السلف الصالح والأئمة المهداة، لا يهدألهم بال، ولا يلذّ لهم قرار إلا بعد رجوع الأمة إلى مصدر عزها وشرفها (الكتاب والسنة) لذا، بذلوا ويبذلون الغالي والنفيس، لإرشادها على بصيرة وعلم مستمد من هذا المصدر العظيم .
وكان الشيخ المحدث العلامة: محمد ناصر الدين بن نوح النجاتي الألباني المتوفى سنة: 1420هـ 1999م رحمه الله رحمة واسعة، من أولئك العلماء الأفذاذ، وليس يخفى على كل منصف، ذي بصيرة ما قام بها من جهود جبارة ونادرة في مشروعه العظيم النافع(تقريب السنة بين يدي الأمة).
وإن من الخطر جدا، أن تنصرف وتزيغ الأمة عن نهج سلفها الصالح ، كما هو خطر على الأمة أن لا تغربل الصحيح من أقوال نبيها عمّا نسبت إليه كذبا وزورا أوخطئا وسهوا،التي ما أنزل الله بها من سلطان.
أقسام الحديث
ينقسم الحديث على ما حرره ابن حجر وغيره إلى خمسة أقسام:
1ـ الصحيح لذاته، وهو ما رواه عدل قوي الضبط بسند متصل خال من الشذوذ والعلة القادحة.
2ـ الصحيح لغيره،وهو الحسن الذي تعددت طرقه.
3ـ الحسن لذاته،وهو مارواه عدل خفيف الضبط بسند متصل خال من الشذوذ والعلة القادحة.
4ـ الحسن لغيره، وهو الضعيف الذي تعددت طرقه.
5ـ الضعيف، وهوما ليس بصحيح ولا حسن.
مراتب الأحاديث
مراتب الأحاديث سبعة وهي:
1ـ ما اتفق عليه البخاري ومسلم.
2ـ ما انفرد به البخاري.
3ـ ما انفرد به مسلم.
4ـ ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يروياه.
5ـ ما كان على شرط البخاري.
6ـ ما كان على شرط مسلم.
7ـ ما كان على شرط غيرهما.من أول الباب: أقسام الحديث، نقلته من شرح المنظومة البيقونية للشيخ محمد صالح العثيمين.
ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟
ذكر المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتا به القيم (صحيح الجامع الصغير وزيادته 1/49-53
ذكر أن العمل بالضعيف فيه خلاف عند العلماء، كما هو مبسوط في كتب مصطلح الحديث، مثل(قواعد الحديث)للعلامة الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى، فقد حكى فيه ص113 عن جماعة من الأئمة أنهم لا يرون العمل بالحديث الضعيف مطلقا، كابن معين والبخاري ومسلم وأبي بكر ابن العربي الفقيه وغيرهم ومنهم ابن حزم فقال في(الملل والنحل) (( ما نقل أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن في الطريق رجلا مجروحا بكذب أو غفلة أو مجهول الحال فهذا يقول به بعض المسلمين ولايحل عندنا القول به، ولا تصديقه، ولا بشيء منه)).
وقال (الألباني) قال الحافظ ابن رجب في شرح الترمذي ق112/2
(( وظاهر ماذكره مسلم في مقدمة كتابه يعني الصحيح يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام)) ثم قال(الألباني) وهذا الذي أدين الله به، وأدعو الناس إليه، أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا لا في الفضائل والمستحبات ولا غيرهما
ذلك لأن الحديث الضعيف، إنما يفيد الظن المرجوح بلا خلاف أعرفه بين العلماء، وإذا كان كذلك فكيف يقال بجواز العمل به، والله عز وجل قد ذمه في غير ما آية من كتابه فقال تعالى:( إن الظن لا يغني من الحق شيئا) سورة النجم 28
وقال تعالى:( إن يتبعون إلا الظن) سورة النجم23
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) أخرجه البخاري ومسلم.
ونقل رحمه الله قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في “القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة” ص 82 ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، ولكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت، إذا لم يعلم أنه كذب ، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب، جاز أن يكون الثواب حقا، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع”.
وقال (الألباني) قال الحافظ السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ص 195
سمعت شيخنا مرارا يقول يعني(الحافظ ابن حجر العسقلاني) وكتبه لي بخطه، إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:
1ـ متفق عليه أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.
2ـ أن يكون متدرجا تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع، بحيث لا يكون له أصل أصلا.
3ـ أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي صلىالله عليه وسلم ما لم يقله.
قال: والأخيران عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد والأول نقل العلائي الإتفاق عليه))اهـ
وقد فصل فيه الألباني الكلام ، انظر إن شئت: صحيح الجامع ص49-57
