دعا وزير خارجية إريتريا السبت إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، وذلك بعد اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه هذا الصيف مع إثيوبيا، مطالبا بتعويض مالي عن العواقب الاقتصادية لهذه العقوبات.
وبعد شهرين من إبرام ذلك الاتفاق، لم يرفع مجلس الأمن حتى الآن الحظر المفروض على الأسلحة والعقوبات التي فُرضت على إريتريا في العام 2009 لدعمها المزعوم لجماعات مسلحة في الصومال.
وقال عثمان محمد صالح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “إن العقوبات التي فرضت على إريتريا خلال السنوات التسع الماضية قد ألحقت ضررا كبيرا باقتصاد البلاد وشعبها”.
وأضاف إن الإريتريين “لا يطالبون فقط بالرفع الفوري للعقوبات بل أيضا بالتعويض عن عواقبها وعن الفرص التجارية الضائعة”.
ووقّع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد ورئيس إريتريا إيسايس أفورقي اتفاق سلام في تموز/يوليو أنهى عقدين من المواجهة على أراض متنازع عليها.
