برأت المحكمة الجنائية الصغرى ثلاثينيا من تهمة الإقامة غير المشروعة بعد أن أسندت اليه النيابة انه أقام بطريقة غير مشروعة بأن انتهت تأشيرة إقامته ولم يقم بتجديدها، حيث أشارت المحكمة الى أن المتهم لم تصدر له إقامة من قبل كما أن المتهم قام بتقديم أوراق رسمية متمثلة في شهادة ميلاده وجواز سفر صادرين من المملكة ثابت بهما أنه من سكان مملكة البحرين.
وقال المحامي يوسف غنيم ان موكله ليس أجنبيا عن البحرين، فهو من مواليد مملكة البحرين، ويقيم فيها منذ ولادته عام 1990 ودفع بأن جريمة الإقامة غير المشروعة تستدعي أن يكون المتهم أجنبياً عن البحرين، أي يحمل جنسية دولة أخرى، ودخل البحرين بموجب أوراق ثبوتية صادرة من تلك الدولة، وحصل على رخصة إقامة في البحرين، ثم لم يقم بتجديدها عند انتهائها، وهذا كله منتفٍ بحق المتهم، مشيرا الى أنه مولود بمملكة البحرين لأم بحرينية، وتقدمت له أمه بطلب الحصول على الجنسية البحرينية، ولكن لم يحصل عليها واستمر وضعه القانوني ممن يعامل معاملة المواطن البحريني، بحسب الثابت من جواز سفره والمدون له في أوراقه الثبوتية عبارة من سكان البحرين.
ودفع بانتفاء وصف جنحة الاقامة غير المشروعة بحق المتهم لأنه ليس أجنبياً ولم يدخل البحرين بموجب أوراق دولة أخرى، وكذلك لم يحصل على رخصة إقامة، وبالتالي فإنه لا ينطبق عليه قانون الأجانب في البحرين، ولم يصدر عنه أي سلوك مكون لجريمة الإقامة غير المشروعة في البحرين، وفي هذا الوقت ذاته يتعين الإشارة الى ان المتهم يتعذر عليه قانوناً.
