قال الممثل القانوني لرئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد إنه رفع دعوى قانونية على رئيس الوزراء الحالي نجيب عبد الرزاق في مزاعم فساد “وإساءة استغلال السلطة والخروج على مقتضيات” المنصب العام.
وتعرض نجيب لانتقادات بسبب مزاعم فساد تتعلق بصندوق تنمية ماليزيا (1.ام.دي.بي) الحكومي المثقل بالديون وودائع تم تحويلها إلى حسابه الخاص بقيمة نحو 680 مليون دولار.
ونفى نجيب ارتكاب أي مخالفات مؤكدا أنه لم يستخدم الأموال لتحقيق مكاسب شخصية وبرئت ساحته هذا العام من أي جريمة جنائية أو فساد.
واتهم الممثل القانوني لمهاتير في بيان نجيب “باتخاذ عدة خطوات عمدا وبسوء نية… لعرقلة عدة تحقيقات واستجوابات كانت تجريها أجهزة قانونية والتدخل فيها وإفشالها.”
وهذا الشهر انضم مهاتير إلى العديد من زعماء المعارضة ووقعوا على “إعلان المواطن” الذي يدعو نجيب للاستقالة.
