أكد مبارك راشد المنصوري، محافظ البنك المركزي، أن إنشاء اقتصاد مستدام ومتنوع والحفاظ عليه ركيزة مهمة في رؤية دولة الإمارات على المدى الطويل. ويتطلب الاقتصاد القوي والمتنوع نظاماً مصرفياً قوياً وقادراً على تحمل الصدمات، إلى جانب الوساطة المالية الناجعة والرقابة الفعالة.
وقال المنصوري، في كلمة في الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط الذي عقد أمس في أبوظبي، وفي حديث للصحفيين على هامش المؤتمر: “المصارف في الإمارات تؤدي دوراً بارزاً في تسهيل الأنشطة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي غير المتصل بالطاقة. وبفضل ما يحظى به الاقتصاد من تنوع هنا في دولة الإمارات، ازداد دور القطاع الخاص في دعم اقتصادنا زيادةً تدريجية، مدعوماً بقطاع مالي نشط”، وفقا لصحيفة “الخليج”.
وتشير أحدث التوقعات من مصرف الإمارات المركزي إلى أن الاقتصاد مستمر في الانتعاش؛ حيث يُتوقع أن يبلغ إجمالي النمو 2,4 ٪ في عام 2019، بما في ذلك نمو بنسبة 1,4 ٪ في القطاعات غير المتصلة بالطاقة، ونمو بنسبة 5 ٪ في قطاع الطاقة.
وتناول المنصوري أحدث مؤشرات القطاع المصرفي الإماراتي، إضافةً إلى مبادرات “المركزي” وإنجازاته في دعم القطاع المصرفي والنمو المستمر لاقتصاد البلاد. وقال: يُعدّ القطاع المصرفي في دولة الإمارات الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ حيث يبلغ إجمالي الأصول فيه 824 مليار دولار أميركي (3022 مليار درهم إماراتي) مع نهاية سبتمبر/أيلول 2019. واتّسم نمو القطاع المصرفي في الإمارات بمؤشرات تعكس متانة الوضع المالي، وتشهد على ذلك كفاية رأس المال الإجمالي ومعدلات كفاية رأس المال من المستوى 1 بنسبة 17.7 ٪ و16.5 ٪. ويذكر أن كلا المعدلين أعلى بكثير من المعدلين اللذين تنص عليهما المتطلبات التنظيمية وهما 13% و8,5% على التوالي. علاوةً على ذلك، ما زال النظام المالي يتمتع بسيولة عالية؛ حيث تبلغ نسبة الأصول السائلة المؤهلة 17,6٪، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي تنص عليه المتطلبات التنظيمية والبالغ 10٪. وجاء النظام المالي في الإمارات في المركز الحادي والثلاثين من بين 141 دولة، وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2019.
وقال المنصوري “يعدّ تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى لدى المصرف المركزي، حيث لا يحظى هذا القطاع بالقدر الكافي من الخدمات من مصارفنا فيما يتصل بتأمين التمويل المناسب. ولحشد مزيد من الدعم لهذا القطاع الحيوي من حيث إيجاد فرص العمل والتنويع وتعزيز الصادرات، أطلقنا في مصرف الإمارات المركزي مسحنا الأول عن الشركات بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة. شمل هذا المسح عيّنة كبيرة من الشركات بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات الأنشطة المتنوعة والتي تنتمي إلى قطاعات مختلفة. وقد انتقينا عينة متنوعة من حيث أحجام الشركات ومواقعها وأسلوب ملكيتها بقصد تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات على نحو مناسب. ومن شأن هذا المسح أن يوفر معلومات قيّمة وكمية بغرض استخدامها كأساس للبحث الذي يجريه المصرف المركزي باستمرار عن عوامل تمكين حشد المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف قيود التمويل، والذي يركز على القيود المالية التي تعرقل قدرة هذه الشركات على النمو بناءً على القوى السوقية الحالية. وقد صُمّم هذا المسح أيضاً لإلقاء الضوء على القيود الرئيسية التي يعدّها المقرضون عوائق مهمة تحول دون تأمين التمويل من المصارف وصناديق التنمية”.
وأضاف المنصوري: “أود أن أشدد على أهمية التعاون القائم حالياً مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لدينا لوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية وطنية لتطوير الشركات بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك العوامل التي تمكّن من تعزيز قابلية هذا القطاع لتلقي التمويل من المصارف، مع ضمان استدامة التنمية في دولة الإمارات بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للقيادة والمتمثلة في إقامة اقتصاد قائم على المعرفة ومتنوع وموجّه نحو التصدير استعداداً لعصر ما بعد النفط”.
