كشفت رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة، هنا سيف السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، عن بدء تطبيق قرار ينظم عملية الصيد الترفيهي على شواطئ الإمارة، باستثناء مسابقات الصيد التي يتم تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرة إلى أن تصاريح الصيد والعقوبات بدأت منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، حيث تترتب على كل مخالف غرامة قدرها 500 درهم، وتتضاعف حال تكرارها.
وأكدت السويدي أن القرار نصّ على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة الصيد الترفيهي في الإمارة، ما لم يكن حاصلاً على تصريح رسمي من الهيئة، إذ يشترط في طالب التصريح أن يكون من مواطني الدولة أو المقيمين فيها، وعمره لا يقل عن 18 عاماً، مشيرة إلى أن القرار قد أعطى استثناءات في عمليات إصدار التصريح، إذ يجوز منح تصاريح الصيد الترفيهي للسياح، وذلك بالتنسيق مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.
وتابعت أنه على المصرح له بالصيد الترفيهي بالشارقة الالتزام بالصيد في الأماكن المسموح بها، واستخدام أدوات الصيد والصنارة فقط، مشيرة إلى أن رسوم إصدار التصريح بسيطة، وتم تقسيمها إلى فردي وعائلي، وتبلغ الرسوم الأسبوعية 30 درهماً للفردي، وللعائلي 50 درهماً، فيما تبلغ التصاريح الفردية لمدة سنة 250 درهماً، والعائلية 400 درهم.
وأوضحت السويدي أن التصريح العائلي يكون لأسرة مكونة من أب وأم وأربعة أبناء، مشيرة إلى أنه يحظر ممارسة الصيد الترفيهي في المحميات الطبيعية والمناطق المحظورة في الإمارة، حيث إن ممارسة الصيد في الأماكن المحظورة يخالف أحكام القرار، ويترتب على المخالفين غرامة قدرها 500 درهم مع مصادرة معدات الصيد والأسماك، وتتضاعف في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ المخالفة السابقة.
ولفتت إلى أن الهيئة تتلقّى العديد من الاستفسارات حول الأماكن المسموح فيها بالصيد، وقيمة الغرامة في حالة الصيد في الأماكن الممنوع الصيد فيها، وغيرها من التفاصيل ذات الصلة، لذلك وجب تطبيق القرار بعد موافقة المجلس التنفيذي عليه، مبينة أن الأنظمة المعمول بها في الهيئة تتضمن بنوداً تشدد على منع الصيد في بعض الأماكن الحيوية، مثل البحيرة والأماكن السياحية، وغيرها من المناطق الأخرى.
وأكدت السويدي أن الهيئة تسعى إلى توعية الأشخاص بضرورة عدم الصيد في الأماكن الخطرة والسياحية، حرصاً على سلامتهم كون هذه الأماكن غير معدة وغير مهيأة للصيد الترفيهي، ومن أجل أن يستمتع الجميع بالأماكن من دون مضايقات من كثرة الزحام، وغيرها من الممارسات السلبية.
وأوضحت أن الهيئة وجدت أن الكثير من الأشخاص يحبون الصيد الترفيهي، لذلك ارتأت إصدار قرار والموافقة عليه، حتى لا يتم منع الهواة من الصيد في بعض المناطق التي تخلو من السياح والزوّار، لافتة إلى أنها نشرت لوحات إرشادية بالمناطق المصرح بالصيد فيها.
