اعتمد المجلس التنفيذي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس، استراتيجية التجارة الإلكترونية في إمارة دبي والتي أعدها مجلس المناطق الحرة بدبي بالتعاون مع غرفة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وجمارك دبي لترسيخ مكانة الإمارة كمنصة عالمية للتجارة الإلكترونية، انطلاقاً من أهميتها في دفع عجلة النمو ودعم سياسات التنويع الاقتصادي، وذلك عبر تحفيز شركات التجارة الإلكترونية لتأسيس مراكز توزيع إلكترونية لها في دبي، وتشجيع شركات الخدمات السحابية على إنشاء مراكز للبيانات في دبي، واستقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال وتهيئة البيئة الملائمة للمواهب، وتقديم نموذج رائد لتسريع وتيرة النمو للتجارة الإلكترونية.
عقد اجتماع المجلس التنفيذي، بمقر المجلس في أبراج الإمارات، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي.
أسواق التجارة
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تتصدر دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً وتطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، نتيجة لاعتماد أفضل السياسات والخطط الاستراتيجية والمبادرات الحكومية الذكية التي تبنت التحول الرقمي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي نجحت في زيادة ثقة المستثمرين بالقطاع وفرص نموه وتطوره، وتأتي خطة عمل إمارة دبي للتجارة الإلكترونية للبناء على هذا النجاح الاستثنائي الذي حققته الإمارة».
وأضاف سموه: «دبي اليوم منصة لكبرى شركات التجارة الإلكترونية في العالم، ويرجع ذلك لبيئة الأعمال والاستثمار المرنة التي تتمتع بها الإمارة إلى جانب التكامل الحكومي مع القطاع الخاص والمزايا اللوجستية التي نتميز بها، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يُسهل التجارة العالمية».
وفي تدوين عبر «تويتر»، قال سموه إن الاستراتيجية تدعم التنوع الاقتصادي لدبي، وتعزز مكانتها كمنصة لوجستية عالمية للمنطقة، عبر مبادرات تستقطب الشركات الرائدة في هذا المجال لاتخاذ دبي نقطة ارتكاز رئيسة لأعمالها وتهيئة البيئة الملائمة للمواهب. وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وجّهَنا قبل سنوات بتسريع التحول الرقمي واليوم دولة الإمارات ودبي في صدارة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستراتيجية الجديدة تمهّد للريادة عالمياً.
منصة لوجستية
وتستهدف استراتيجية التجارة الإلكترونية تعزيز مكانة دبي كمنصة لوجستية عالمية للمنطقة ليبلغ حجم التجارة الإلكترونية 12 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2023، وذلك عبر عدد من المبادرات المحفزة ومراجعة الرسوم والاشتراطات، أما على المدى المتوسط والبعيد، فسيتم العمل على تطوير آلية عمل الأنشطة والخدمات اللوجستية، من خلال تسريع عملية الانتقال إلى منصة رقمية عالمية، وإنشاء منظومة متكاملة وملائمة للتجارة الإقليمية.
وتسعى الخطة إلى وضع منظومة متكاملة تُساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التجارة الإلكترونية، لضمان مساهمة القطاع في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، والتي سجلت نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من 2019 مع وصول رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية المعلنة في تلك الفترة إلى 46.6 مليار درهم، بنمو قدره 135% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
حصة الشركات
وتهدف الخطة إلى زيادة حصة الشركات المتواجدة بإمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية إلى 24 مليار درهم بحلول عام 2022، وذلك عبر تخفيض التكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20%، والتي تتضمن تكاليف السلع المرتجعة والتخزين والرسوم الجمركية والقيمة المضافة والنقل.
وتتضمن الخطة بعض التسهيلات على الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، ومنها تقليص عدد الوثائق المطلوبة لتخليص السلع، وخفض رسوم عبور بوابات المناطق الحرة.
مستهدفات الخطة:
Ⅶ رفع حصة شركات التجارة الإلكترونية إلى 24 مليار درهم
Ⅶ زيادة مساهمة التجارة الإلكترونية إلى 12 ملياراً في الاقتصاد
20 % تخفيضاً للتكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية
Ⅶ إنشاء منظومة متكاملة وملائمة للتجارة الإقليمية
Ⅶ تحفيز الشركات لتأسيس مراكز توزيع إلكترونية في الإمارة
Ⅶ تشجيع الشركات السحابية على إنشاء مراكز بيانات في دبي
Ⅶ استقطاب الشركات الرائدة وتهيئة البيئة الملائمة للمواهب
Ⅶ تقديم نموذج رائد لتسريع وتيرة النمو للتجارة الإلكترونية
تسهيلات جديدة للشركات:
Ⅶ تقليص عدد الوثائق المطلوبة لتخليص السلع
Ⅶ خفض رسوم عبور بوابات المناطق الحرة
Ⅶ تطوير آلية عمل الأنشطة والخدمات اللوجستية
