يواجه الاقتصاد العالمي اليوم أزمة حادة. في الاجتماع الذي انعقد في فوكوكا باليابان في وقت سابق، حذر وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية من أن النمو الاقتصادي لا يزال ضعيفًا، مع زيادة حدة المخاطر. قبل أيام قليلة من هذا الاجتماع، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2019 إلى 2.6٪ – وهو أدنى معدل له في ثلاث سنوات – وتوقع أن يظل النمو ضعيفا في الفترة 2020-2021.
تُخفي هذه العناوين سيناريو أسوء: الوضع السيئ الذي يعاني منه أفقر الناس في العالم. مع اقتصاد عالمي ضعيف يجعل خروجهم من الفقر أكثر صعوبة، يتعين على العالم دعم مجموعة من السياسات الجريئة لمساعدتهم.
بعد التجارب السابقة، أصبحنا نعرف ما يجب القيام به. بين عامي 2001 و 2019، انخفض عدد البلدان ذات الدخل المنخفض – حيث يقل دخل الفرد السنوي عن 995 دولارًا – بمقدار النصف تقريبًا (من 64 إلى 34 بلد)، حيث بلغت البلدان ذات الدخل المنخفض، وعددها 32 بلدًا، وضع الدخل المتوسط، في حين أن اثنين فقط من البلدان الجديدة انضمت إلى مجموعة البلدان المنخفضة الدخل. هذا التقدم الملحوظ في جيل واحد فقط -نتيجة للنمو القوي، والسياسات الأفضل، وفي بعض الحالات الحظ السعيد- ساعد في إخراج ملايين الناس من براثن الفقر.
يعد النمو الأسرع أمرا حاسما للحد من الفقر. من عام 2001 إلى عام 2018، نمت الاقتصادات الـ 32 التي انتقلت من وضع الدخل المنخفض إلى الدخل المتوسط بمعدل 6٪ تقريبًا سنويًا. وكان ذلك أسرع بنحو 60٪ من النمو في الأسواق الناشئة ذات الدخل المتوسط والعالي والاقتصادات النامية في تلك الفترة، وحوالي 25٪ أسرع من النمو في البلدان التي بقيت عالقة في فئة الدخل المنخفض.
قبل الأزمة المالية العالمية، كان النمو السريع مدعومًا بظروف خارجية مواتية، في حين عززت طفرة السلع استثمارات ضخمة في التنمية والإنتاج في العديد من البلدان المنخفضة الدخل في الفترة ما بين 2001-2011. أدت الزيادة الناتجة في إيرادات الصادرات إلى تحسين أوضاع حكوماتها المالية.
علاوة على ذلك، تمكنت تسعة بلدان منخفضة الدخل في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى من التحرر من الركود العميق في التسعينيات من خلال التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق. ساعدت مبادرات تخفيف الديون المتعددة الأطراف في عام 2001 بعض البلدان الفقيرة على تثبيت ميزانياتها واقتصاداتها. وقد أدى ذلك إلى تخفيف حدة النزاعات في بعض البلدان الأفريقية، مما أدى إلى انخفاض مطرد في عدد الوفيات الناجمة عن العنف. وقد عزز المزيد من التكامل التجاري الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية وحفز الإصلاحات. وبذلك أصبحت البلدان المنخفضة الدخل قادرة على الاستثمار أكثر في شعوبها: فمنذ عام 2001، تضاعفت معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي، وزادت نسبة الاستثمار وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار خمس نقاط مئوية في البلدان المنخفضة الدخل منذ عام 2001.
شهدت بعض البلدان انتعاشًا أقوى من غيرها. كان لدى البلدان التي رفعت معدلات الدخل سياسات وحوكمة وبيئات عمل أحسن. وكانت تتوفر على بنية تحتية أكثر تطوراً، ورأس مال بشري متقدم، وموارد مالية ضخمة.
أخيرًا، كانت الجغرافيا ميزة رئيسية أخرى. فقط حوالي ثلث البلدان التي خرجت من المجموعة ذات الدخل المنخفض في الفترة 2001-2019 غير ساحلية، وغالبا ما تتمتع هذه البلدان بجيران أكثر ثراء. وعلى النقيض من ذلك، ما يقرب من نصف الاقتصادات المنخفضة الدخل المتبقية لم تتمكن من الوصول إلى البحر.
ساعد النمو الاقتصادي السريع في خفض معدل الأشخاص الذين يعيشون في فقر في جميع أنحاء العالم (الذين يعيشون على 1.90 دولار أو أقل في اليوم) بمقدار الثلث بين عامي 2001 و2015. ومع ذلك، فإن هذه الانخفاضات كانت في معظمها في البلدان التي انتقلت إلى وضع الدخل المتوسط. وظل معدل الأشخاص الذين يعيشون في فقر في الاقتصادات المنخفضة الدخل المتبقية دون تغيير.
على البلدان المنخفضة الدخل اليوم بذل جهود أكبر للخروج من الفقر. في الواقع، دخل الفرد هو أقل بكثير من الحد الأدنى للدخل المتوسط، والعديد من هذه البلدان هي دول غير مستقرة بسبب الصراع وانعدام الأمن السياسي. وتعتمد بشدة على الزراعة، مما يجعلها عرضة للظروف الجوية القاسية. والأسوأ من ذلك، فتور الطلب على صادراتها من السلع الأساسية حيث تنمو الأسواق الناشئة الرئيسية ببطء أكبر وتتحول إلى صناعات أقل استخداما للموارد.
علاوة على ذلك، تعاني العديد من البلدان الفقيرة من أعباء الديون الثقيلة، حيث تساهم خدمة الديون في خفض الإيرادات التي تمول مشاريع البنية التحتية المعززة للنمو، أو الإنفاق على الصحة والتعليم.
نظرًا لارتفاع معدل الفقر في البلدان ذات الدخل المنخفض المتبقية في العالم إلى ما يزيد عن 40٪، فمن غير المرجح أن يكون نمو دخل الفرد المتوقع كافياً للمساعدة في بلوغ هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثل في الحد من الفقر المدقع في جميع أنحاء العالم إلى 3٪ بحلول عام 2030.
لذلك تحتاج هذه الدول إلى استراتيجيات جريئة لتعزيز النمو لخلق المزيد من الوظائف. إنهما بحاجة إلى أن الاندماج بشكل أكبر في تدفقات التجارة العالمية، وتنويع صادراتها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. يمكن لحكوماتها تحسين المهارات والتقنيات من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية (ولكن يجب عليها القيام بذلك ضمن قيود الميزانية الصارمة).
ومن شأن التدابير الرامية إلى تعزيز الإدماج المالي أن تساعد أيضا. وكذلك تعبئة الإيرادات المحلية لجعل التمويل الحكومي أكثر استدامة. يجب أن تشمل الأولويات الأخرى تحسين الحوكمة ومناخ الأعمال التجارية، وتعزيز سياسات المنافسة لزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية الدولية، ودعم أنشطة القطاع الخاص.
يُعد هذا البرنامج الطموح ضروريا لإخراج البلدان المنخفضة الدخل اليوم من الفقر. لكنها لا تستطيع ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك لوحدها. يتحمل بقية العالم مسؤولية المساعدة – لأسباب ليس أقلها تأثير الفقر المدقع والطموحات غير المحققة على الأمن والهجرة العالميين.
قد يكون الاقتصاد العالمي غير مستقر، لكن هذا ليس مبرراً لتجاهل أفقر الناس في العالم. على العكس من ذلك، فهو أهم سبب لبدل المزيد من الجهد. قد توفر قمة أوساكا فرصة جيدة لتحقيق ذلك.
