قالت مديرة مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة بلاد الشام، داليا وهبة، إن الأردن من أكثر الدول في المنطقة ترحيبا باللاجئين رغم التحديات التي تواجهه.
وأضافت وهبة، خلال مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة، لإطلاق تقرير خاص بالحلول المقدّمة من القطاع الخاص لأزمة اللاجئين، أنه ولهذا السبب تم اختيار عمان لإطلاق التقرير والذي يعد من أهم الدراسات التي تقدمها المؤسسة وأكثرها شمولية، مبينة أنه يركز على سبل تحفيز القطاع الخاص لدعم اللجئين وتقديم الفرص لهم.
وبينت أن الأردن يعاني أيضا من ضعف البنية التحتية، التي تأثرت بشدة بسبب الضغط الناجم عن تزايد إعداد اللاجئين،.
وتقدر الفجوة التمويلية في قطاع البنية التحتية بحوالي 20 مليار دولار، مع وجود مستويات عجز كبيرة في قطاعات المياه والنقل والخدمات الإجتماعية مثل التعليم والصحة وغيرها.
كما يحتاج الأردن، بحسب وهبة، إلى حلول مبتكرة من القطاع الخاص لمساعدة اللاجئين وإرساء الأسس اللازمة لتحقيق نمو مستدام على مستوى المملكة بأكملها.
وأطلقت المؤسسة أمس تقريرا خلص إلى انه يمكن للاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الحصول على الدعم من خلال توسيع نطاق التمويل الرسمي المتاح لهم وتسهيل فرص ممارسة الأعمال التجارية، وذلك في ظل اهتمام متزايد من المستثمرين وقطاع الأعمال والمجتمعات المحلية للمشاركة في دعم وتنمية أنشطتهم.
وقالت وهبة إن الأردن يواجه تحديا كبيرا في البطالة، إذ تصل نسبة المشاركة في سوق العمل إلى الثلث (واحد من بين كل ثلاثة أردنيين ينضم إلى القوة العاملة)، مضيفة أنه على الرغم من الزيادات الهائلة في معدلات تخرج الفتيات من الجامعة، إلا أن معظم النساء في الأردن لا يدخلن سوق العمل مطلقا.
ويعد معدل مشاركة النساء في القوى العاملة في الأردن، الذي بلغ 16.9 % في عام 2017، ثالث أدنى معدل على مستوى العالم، وفقا لوهبة.
كما تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديا بسبب محدودية فرص الحصول على تمويل، وتوجد حوالي 400 ألف شركة من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تعمل في الأردن توظف أكثر من 70 % من إجمالي القوى العاملة، وتساهم بنسبة 40 % في إجمالي الناتج المحلي للمملكة، كما تمثل 45 % من إجمالي الصادرات.
وقال وهبة إن التقارير تشير إلى أن أكثر من 43 % من هذه الشركات تواجه معوقات كبيرة أو شديدة للغاية فيما يتعلق بالحصول على التمويل، وتقدر الفجوة التمويلية بمبلغ يتراوح بين 2-3 مليار دولار.
ويحمل التقرير الحديث عنوان “القطاع الخاص واللاجئون: مسارات توسيع نطاق التنمية”، ويبحث طرق مساهمة الشركات في توفير فرص العمل وخلق الفرص الاقتصادية للاجئين والدول المضيفة.
ويهدف التقرير إلى تعميق الحوار المتعلق بالحلول التي يقدمها القطاع الخاص لأزمة اللاجئين، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها بصورة جماعية في سبيل دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة. ومن أبرز نتائج التقرير أن معدلات النزوح واسعة النطاق والهجرة القسرية وحالات اللجوء طويلة الأمد، وقد وصلت إلى مستويات قياسية، وما زالت هذه الأرقام في تزايد مستمر.
ونظرا لوجود أكثر من 85 % من اللاجئين في العالم في دول منخفضة ومتوسطة الدخل؛ حيث تستضيف 10 دول من منطقة أفريقيا والشرق الأوسط معظم اللاجئين، فقد أصبحت الحاجة إلى إيجاد حلول مبتكرة أمرا بالغ الأهمية.
وتناولت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة التمويل الدولية بالشراكة مع مجموعة برديج سبان، أكثر من 170 مبادرة من مبادرات القطاع الخاص التي تركز على دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وخلُص التقرير إلى أنّ 60 % من الشركات (التي شملتها الدراسة) تتوقع تعزيز مشاركتها في الأنشطة المتعلقة باللاجئين خلال الأعوام المقبلة. وتشير الدراسة إلى أهمية ذلك الأمر، إذ يستطيع القطاع الخاص توفير فرص العمل وخلق الفرص الاقتصادية التي يفتقر إليها اللاجئون بشدة.
وقال نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، سيرجيو بيمنتا، “إن تقديم حلول تنموية طويلة الأمد يعد أمرا متمما للمساعدات الإنسانية، نظرا لطول فترات النزوح القسري”.
وأضاف أن الدراسة تكشف عن أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص عن طريق إشراك اللاجئين في العمل سواء باعتبارهم أصحاب العمل أو موظفين أو منتجين أو مستهلكين، كما تحدد الدراسة سبل تعزيز نطاق هذه المشروعات بحيث يتمكن اللاجئون من المساهمة بشكل أكبر في تنمية المجتمعات المضيفة وأن يصبحوا أكثر اعتمادا على انفسهم”.
ويشير التقرير، المعنون بـ “القطاع الخاص واللاجئون: مسارات توسيع نطاق التنمية”، الذي يعد الأول من نوعه، إلى أنّه وبالنظر إلى اضطرار الأشخاص النازحين قسرًا إلى المكوث لفترة قد تمتد إلى سنوات طويلة في المجتمعات المضيفة، فهم بحاجة إلى الوظائف والخدمات المالية والتدريب على المهارات التي يتطلبها سوق العمل. وتؤدي الشركات الخاصة بدءا من الشركات التكنولوجية الناشئة وحتى مزودي بطاقات الائتمان دورا مهما في توفير مثل هذه الفرص للاجئين، بحسب ما يشير إليه التقرير.
كما يسلط التقرير الضوء على جهود عدة شركات في دعم اللاجئين، مثل شركة”آيريس غارد”، وهي شركة تتيح للاجئين في الأردن شراء الطعام عن طريق مسح بصمة العين، وشركة “سانيفايشن” التي توظف لاجئين وأفرادا من المجتمع المحلي في كينيا، وشركة “إينيني راي” التي تساعد في معالجة مشاكل التلوث في أحد أكبر المخيمات في رواندا.
كما كشف التقرير عن قدرة الشركات الخاصة على توسيع نطاق أثرها على اللاجئين والمجتمعات المضيفة عبر توفير أدوات ومنتجات مالية مبتكرة (مثل رأس المال المخاطر)، بالإضافة إلى الشراكة مع الشركات الأخرى في القطاع وتحسين فرص الوصول إلى معلومات عن سوق العمل.
ويشير التقرير إلى أن عدد النازحين قسرا في العالم بلغ نحو 68 مليون شخص، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وينقسم هؤلاء إلى 25 مليون لاجئ و40 مليون نازح محلي.
يُذكر أنّ حوالي 85 % من اللاجئين في العالم يقيمون في دول منخفضة ومتوسطة الدخل؛ حيث يستضيف معظمهم 10 دول من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
