أن نقاط الضعف التي يحتويها النظام المالي العالمي ربما تقود إلى هزة اقتصادية عنيفة تضرب اقتصاد العالم خلال العام الجاري.
وأوضح تقرير الاستقرار المالي العالمي، هناك عدة ثغرات أهمها تلك التي تواجه الاقتصادات الكبيرة والمتقدمة، حيث تزايدت ديون الشركات والإقبال على المخاطرة، كما تدهورت الجدارة الائتمانية للمقترضين.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم السندات ذات التصنيف الائتماني “BBB” بنحو أربعة أضعاف، وتضاعف تقريباً حجم الديون ذات الدرجة الائتمانية غير الاستثمارية “الخردة” في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو منذ الأزمة.
ومن الممكن أن يجعل التشديد الحاد للظروف المالية أو الاتجاه الاقتصادي الهبوطي الشديد من الصعب على الشركات المثقلة بالديون أن تسدد قروضها وقد تجبرهم على خفض الاستثمار أو العمالة.
وأوضح التقرير أن ما يسمى بقروض الرافعة المالية بالنسبة للمقترضين المثقلين بالديون بشكل مرتفع مصدراً خاصاً للقلق.
وبالنسبة لمنطقة اليورو، فإن التحديات المالية في بعض الدول يمكن أن تدفع عوائد السندات للارتفاع بشكل حاد، ما قد يتسبب في خسائر كبيرة بالنسبة للبنوك التي تمتلك حيازات كبيرة من الديون الحكومية، ويمكن أن تواجه شركات التأمين خسائر كذلك.
وكانت هذه الديناميكية والمعروفة باسم رابطة القطاع المالي السيادي، جوهر أزمة منطقة اليورو عام 2011. لكن ومع ذلك، فإنه يوجد لدى #المصارف معدلات رأسمالية أعلى اليوم، وقد اتخذ صناع السياسة خطوات لمعالجة القروض المتعثرة في ميزانيات البنوك.
وتطرق التقرير إلى الصين، حيث يؤدي تراجع #الأرباح ومستويات رأس المال المنخفضة لدى #البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى تقييد الائتمان إلى شركات القطاع الخاص الأصغر.
ومن المحتمل أن يؤدي المزيد من الدعم النقدي والائتماني إلى زيادة مخاطر #الاستقرار_المالي حيث أن النمو المستمر في الائتمان يجعل من الصعب على البنوك الأصغر معالجة عجز ميزانياتها العمومية.
وبالنسبة للأسواق الناشئة، فإنه وعلى نحو متزايد يتم إدارة استثمارات المحافظ الخارجية في #الأسواق_الناشئة بواسطة مدراء يسعون لحقيق عوائد مماثلة للمؤشرات الشهيرة.
كما تزايدت قيمة استثمارات ذات الدخل الثابت والتي تتبع مؤشرات رئيسية بنحو 4 أمثال في العشر سنوات الماضية لتصل إلى 800 مليار دولار.
وفي الوقت الذي قامت فيه الصناديق التي يحركها المؤشرات بتوسع حجم #الاستثمارات في اقتصاديات الأسواق الناشئة، فإنها تجعلهم أكثر عرضة للانعكاسات المفاجئة للتدفقات الرأسمالية استجابة للاتجاهات العالمية.
وطرح التقرير عدداً من الحلول أولها ما يسمى بأدوات الاحتياط الكلي يمكن أن تعمل على إبطاء نمو الائتمان وتجعل النظام المالي أكثر مرونة، مثل عوامل الحماية لرؤوس الأموال، التي تتطلب من البنوك زيادة رأس المال عندما يكون الائتمان آخذ في النمو.
ويمكن للدول التي لديها ديون شركات مرتفعة أن تقوم بتطوير أدوات للحد من مخاطر الائتمان للشركات وخاصة الائتمان المقدم من المقرضين من غير المصرفيين.
وفي منطقة اليورو يمثل خفض معدل الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الحكومات المثقلة بالديون أولوية للحد من المخاطر.
وكذلك الأمر في إصلاح الميزانيات العمومية البنوك، بما في ذلك عن طريق تقليص القروض المتعثرة.
وبالنسبة للصين فإنها بحاجة إلى الاستمرار في تقليص الرافعة المالية في القطاع المالي وخاصة في الظل المصرفي، إضافة إلى ضمان أن المقرضين يقوموا بتوفير مصدات حماية لرأس المال.
ويجب على السلطات كذلك إجراء إصلاحات ملحوظة لمعالجة المخاطر في الأصول الاستثمارية.
أما الأسواق الناشئة، فيمكن أن تقوم اقتصاداتها التي تواجه تدفقات رأس المال المتقلبة، بالحد من الاعتماد على الديون الخارجية قصيرة الآجل وتعزيز احتياطيات كافية من العملات الأجنبية والحماية مالية.
ويمكن للدول أيضاً استخدام #أسعار_صرف مرنة من أجل امتصاص الصدمات. وفي بعض الظروف، يمكن للدول ذات الاقتصادات القوية والتضخم عند أو أعلى المستهدف أن تنظر كذلك في استخدام السياسة النقدية من أجل “السير ضد التيار”.
