بحث مجلس الاعمال العراقي في عمان واصحاب اعمال مقيمون بالأردن ، مع اعضاء في البرلمان العراقي مشاركين بالملتقى البرلماني الاردني العراقي، مسائل تتعلق بتطوير اقتصاد بلادهم. وشدد المشاركون خلال الاجتماع على ضرورة إشراك القطاع الخاص العراقي في صياغة القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تسهم بالتحول للاقتصاد الحر وتسهيل منح تأشيرات الدخول للأردن.
ودعوا الى تشكيل لجان خاصة لمتابعة وتنفيذ التشريعات القانونية بعد إقرارها التي من شأنها النهوض بالاقتصاد العراقي، مشيرين الى ان الاتفاقيات الموقعة بين البلدين فرصة كبيرة لدعم اعمال القطاع الخاص.
وقال رئيس مجلس الاعمال العراقي في عمان الدكتور ماجد الساعدي: بلغ عدد رجال الاعمال والمستثمرين العراقيين المقيمين بالأردن منذ عام 1991 ما يقارب من 30 ألفا. واكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك ان الاردن، وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، يقف يداً بيد مع العراق بعمليات الاعمار والبناء، مبينا أن الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مهمة لتعزيز مبادلات البلدين التجارية وتحقيق المنافع المتبادلة.
واشار رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي حسن الكناني الى ان رجال الاعمال العراقيين بالأردن هم ذخيرة عراقية تحتاجها بلادهم كي يساهموا بعملية البناء والإعمار بعد سقوط الإرهاب الدولي.
واكد اعضاء في لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية العراقية النواب فلاح الخفاجي والدكتور رياض التميمي وعلي اللامي، ان العلاقات الاقتصادية الاردنية العراقية تسير نحو مزيد من التعاون المثمر، وان الخطوة المقبلة ستكون عقد اتفاقات مع دول عربية.
واشاروا الى ان اللجنة تسعى لجذب المستثمرين العراقيين للمساهمة بعملية البناء والإعمار، داعين مجلس الاعمال العراقي لحضور اجتماعاتها بالعاصمة بغداد لمناقشة بعض القوانين المهمة التي تتعلق بالاقتصاد العراقي.
يذكر ان مجلس الاعمال العراقي بعمان تأسس عام 2006، ويعد منتدى لرجال الأعمال لتبادل الآراء والأفكار والمعلومات التجارية، وتوفير فرص العمل من خلال البعثات التجارية والاجتماعية والتعريف بفرص الاستثمار القائمة بالأردن والعراق
