أعلنت شركة Estarta العالمية عزمها استحداث 400 فرصة عمل للشباب الأردني خلال العامين المقبلين ضمن تخصص قطاع التكنولوجيا.
وقال المدير التنفيذي للشركة الدكتور معتز النابلسي إن الشركة ستستحدث خلال العامين المقبلين 400 فرصة عمل للشباب الأردني ضمن تخصصات قطاع التكنولوجيا، ولديها الآن 650 موظفاً حاليا.
وأضاف: إن الشركة افتتحت فرعها الرئيس في الأردن ، وهي من الشركات الرائدة في مجال هندسة الشبكات وتقنية المعلومات، وتقدم خدماتها التقنية بعشر لغات مختلفة، ولديها اليوم فروع في العديد من دول الشرق الأوسط وأوروبا، وتم اختيار الأردن لما يتميز به من مزايا استثمارية مشجعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات إضافة إلى القوى العاملة المؤهلة.
وقال هيئة الاستثمار: إن الإعلان عن استحداث فرص العمل جاء خلال زيارة وزيري الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة الخميس الماضي إلى مقر الشركة بعمان، للاطلاع على قصة نجاحها في مجال هندسة الشبكات وتصدير الخدمات.
وقال شحادة: إن الهيئة تمنح مزايا وإعفاءات ضريبية لقطاع تكنولوجيا المعلومات للنهوض به ودعمه وتحفيز وتشجيع الاستثمار فيه لأنه محرك اساسي وداعم للنمو الاقتصادي في المملكة، ما يسهم في إيجاد فرص العمل الجديدة ودعم المشاريع الريادية والابداعية خصوصاً لدى فئة الشباب، وينعكس ايجاباً على متلقي خدمات التكنولوجيا من افراد ومؤسسات.
وشجع شحادة شركة Estarta على زيادة برامجها التدريبية للطلاب الجامعيين المتوقع تخرجهم في مجالات الهندسة والتكنولوجيا لتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى فتح فروع لها في محافظات المملكة، للاستفادة من الطاقات الشابة والمؤهلة.
وأكد الغرايبة، أن الإعفاءات والحوافز التي تم منحها لقطاع التكنولوجيا بالمملكة تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لدعم القطاع وتحفيزه وجذب مزيد من الاستثمارات في ظل السعي الحكومي لجعل الأردن مركزاً إقليمياً لصناعة التكنولوجيا وتصدير الخدمات للأسواق العالمية.
وشدد على أن الاستثمار في الطاقات الشبابية القادرة على الابداع والابتكار أولوية، ولاسيما أن الأردن لديه الكثير ليقدّمه في هذا المجال، داعياً الشركة للتوسع في استثماراتها بالمملكة والاستفادة من الحوافز التي يتميز بها القطاع.
وأوضح الغرايبة أن الوزارة تواصل إطلاق برامج التشغيل والتدريب لدعم الخريجين ضمن تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تهيئتهم وإكساب المهارات اللازمة التي تحتاجها أسواق العمل المحلية والعالمية، مشيراً الى أن التوسع في إطلاق هذه المبادرات والبرامج يحتاج إلى شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص لإيجاد مزيد من فرص العمل
