أكد خبراء عقاريون أن القوانين العقارية الجديدة التي تبنتها إمارة أبوظبي ستشكل إضافة نوعية للقطاع العقاري فيها داعين إلى أخذ الأمور بعقلانية وعدم الخوف من الآثار المترتبة على اتفاق تجميد انتاج النفط الأخير.
وسيحظى موضوع تطبيق القوانين العقارية الجديدة في أبوظبي وآثاره على معاملات التمويل والرهن العقاري بأهمية خاصة في الدورة المقبلة من ملتقى نظرة على سوق أبوظبي، الذي يقام على هامش معرض سيتي سكيب أبوظبي في الفترة ما بين 12-14 أبريل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
ومن بين المواضع التي سيتم تسليط الضوء عليها خلال الندوة، محفزات الاقتصاد في أبوظبي، وسعة السوق السكاني، وتأثير اتفاق تجميد انتاج النفط على القطاع العقاري.
ويرى كريس تايلور، الرئيس التنفيذي لأبوظبي للتمويل، أن التطورات القانونية والاقتصادية الأخيرة التي تشهدها العاصمة ستمهد لممارسات أفضل في القطاع العقاري فيها، خاصة مع وجود العديد من العوامل التي تساهم في ضمان الاستثمارات وتعزيز النمو لاحقا.
وقال: ”زيادة الوضوح والشفافية، ومركزية تسجيل العقارات والرهن العقاري، وإدارة حسابات الضمان، ووضع قانون الرهن العقاري، جميعها عوامل تساهم بشكل مباشر في التقليل من المخاطر المتعلقة بنقل العقارات لجميع الأطراف“.
وأضاف: ”على الأغلب سيسعى المغتربون المقيمون في الدولة على الاستثمار الطويل الأمد في السوق والعملاء الغير مقيمين سيستفيدون بشكل كبير من القوانين الجديدة. القانون العقاري سيعمل على خفض تأثيرات العوامل الاقتصادية الدورية مثل تأثير أسعار النفط على أسعار العقارات وخلق بيئة أقل تقلبا وهو ما سيشجع على مواصلة الاستثمار والنمو في القطاع“.
من جهته يرى ديفيد دودلي، المدير الدولي ورئيس مكتب ’جيه أل أل مينا‘ في أبوظبي، وأحد المتحدثين الآخرين المشاركين في مؤتمر نظرة على سوق أبوظبي، أن الوضع الحالي للسوق العقاري في ظل القانون الجديد سيفتح العديد من الفرص إلى جانب تحقيق الأمن المالي للمستثمرين.
وقال: ”التشريعات الجديدة التي تتناول حسابات السندات المعلقة، تسجيل الأراضي والعقارات، قانون ستراتا، ترخيص النشاطات العقارية والعمولات الجديدة، كلها عوامل ستساعد في خلق سوق أكثر تنظيما في الوقت الذي ستساهم فيه في تعزيز الشفافية والمساعدة في حماية العملاء والمستثمرين“.
وأضاف: ”القوانين الجديدة تضع المزيد من المسؤولية والتنظيم على المطورين، والذي بدوره سيحدد النمو في المعروض. سيساهم هذا في خفض مخاطر الزيادة في العرض في الفترة الحالية التي تشهد ضعفا في الطلب؛ الحل هنا سيكون بالسماح لعدد محدد من المعروض بالدخول للسوق للحفاظ على توازن صحي بين العرض والطلب للحفاظ على الاسعار والإيجارات ضمن مستوى تنافسي“.
وسيشهد ملتقى نظرة على سوق أبوظبي قيام الخبراء بتباحث التأثيرات المحتملة لاتفاق تجميد انتاج النفط على اقتصاد العاصمة. وفي الوقت الذي كانت فيه أسعار النفط وحجم الانتاج عوامل أساسية في دفع اقتصاد أبوظبي والسوق العقاري وتأمين قدر كبير من الناتج المحلي الاجمالي والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتوظيف والانفاق الاستهلاكي، يشير ’دودلي‘ إلى الجوانب الإيجابية للتباطؤ الحالي.
وقال: ”الأخبار الجيدة هي أن نمو الطلب يستمر من المشاريع الكبيرة في العاصمة، والتي بدأت عندما كانت أسعار النفط قوية. المشاريع الضخمة مثل توسعة المطار، نمو الاتحاد للطيران وغيرها من نقاط الجذب السياحي، بما فيها متحف اللوفر أبوظبي، لها تأثيرات متعددة على الاقتصاد، ضامنة استمرار النمو في الناتج المحلي الاجمالي“.
وتضم قائمة المتحدثين المشاركين في المؤتمر كلا من: سيريل لينكن، رئيس القسم العقاري في بنك ابوظبي التجاري، وفريجال هاريس، الرئيس العالمي للعقارات والشركات العائلية في بنك أبوظبي الوطني.
وعلى مدار سنوات انعقاده العشر، تمكن معرض سيتي سكيب أبوظبي من ترسيخ مكانته كأكبر وأكثر المعارض العقارية تأثيرا في العاصمة الإماراتية. ويعتبر المعرض منصة لاستعراض المئات من المشاريع العقارية من أبوظبي وأنحاء العالم ونقطة التقاء بالنسبة للمستثمرين والمطورين والمسؤولين الحكوميين وخبراء التطوير العقاري.
