أعلنت مواصلات الإمارات عن تحقيق نمو قياسي في عدد وقيمة عقود النقل والتأجير الإجمالية مع الجهات الحكومية 14% مقارنة ، حيث أبرمت المؤسسة 211 عقداً جديداً ومجدداً مع 105 جهات حكومية واتحادية خلال العام الماضي، وذلك لتوفير خدمات النقل الحكومي لتلك الجهات من خلال 5,000 مركبة لمدد متفاوتة تمتد بين 1 إلى 5 سنوات.
وأفاد عبدالغفار محمد يوسف مدير حسابات بمكتب كبار المتعاملين بالمؤسسة، بأن الخبرة والكفاءة التي تتمتع بها مواصلات الإمارات أهلّتاها للمضي قدماً بخطوات ثابتة نحو التميز والريادة والانتشار على نطاق جغرافي واسع في الدولة بما يشكّل قيمة مضافة للمتعاملين، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على عدد وحجم العقود الجديدة والمجددة المبرمة مع الجهات الحكومية
مؤكداً أن مواصلات الإمارات تتطلع باستمرار لتلبية متطلبات متعامليها الحكوميين من الوزارات والهيئات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأكاديمية، وفق أعلى درجات الجودة والاحترافية، مطبقة بذلك أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في قطاع النقل والتأجير.
خدمات
وأوضح يوسف أن مواصلات الإمارات تقدم خدمات النقل الحكومي عبر مواقعها المنتشرة في جميع أنحاء الدولة لـ 98 متعاملاً من الجهات الحكومية، ويتولى تقديم تلك الخدمات 2,002 سائق و89 إدارياً ومنسقاً للحركة، مستعينين بأسطول النقل الحكومي الذي يضم 5,000 مركبة متنوعة، لافتاً إلى أن عقود النقل والتأجير مع الجهات الحكومية نمت في عام 2018 بمقدار 43 مليون درهم.
وأضاف، إلى أن المؤسسة ومن خلال نطاقاتها الجغرافية التي تغطي مناطق الدولة كافة، تقدم خدمات النقل للجهات المتعاقد معها من خلال مركبات خفيفة وثقيلة تلبّي احتياجات الجهات باختلاف استخداماتها، وتوفر كذلك أجهزة التتبع الذكية للمركبات وتقدم خدمات إدارة أساطيل مركبات المتعاملين.
وتوفير السائقين ومنسقي الحركة، إلى جانب تقديم خدمات شاملة ومتكاملة من غسيل وصيانة وإصلاح المركبات عبر كفاءات بشرية وفنية متخصصة، بالإضافة إلى ذلك فإن المؤسسة توفر مركبات متخصصة في نقل ذوي الاحتياجات الخاصة.
