طالب القطاع الصناعي الحكومة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع جميع الدول التي تعرقل دخول المنتجات الأردنية اليها من خلال ما تضعه من اشتراطات وقيود غير منطقية وتتنافى تماماً مع آلية تعامل المملكة مع منتجاتهم الداخلة للسوق المحلية.
وقالت الغرفة في بيان اليوم الأربعاء ان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل سيعود بالنفع على المنتجات الأردنية والميزان التجاري بشكل عام، من خلال ما ستشكله من ردع لمثل هذه الممارسات من جانب، والتأكيد على توفر البدائل المحلية من مختلف المنتجات التي تضاهي وتتفوق على المنتجات المستوردة، لكنها تحتاج الى قليل من الدعم وزيادة الثقة لدى المستهلك بالمنتج المحلي، الامر الذي سينعكس في مصلحة الاقتصاد الأردني ويعزز المنظومة الانتاجية ويحقق مفهوم الاعتماد على الذات.
وأكدت الغرفة أن صادرات الأردن الى الدول العربية شهدت انخفاضاً ملموساً على مدار السنوات الماضية وبما يقارب 600 مليون دينار خلال الفترة من 2014 لغاية العام الماضي، كما انخفضت أهميتها النسبية بالنسبة للصادرات الوطنية بشكل كبير لتصل الى ما يقارب 43 بالمائة فقط خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي بعد أن كانت تقارب ما نسبته 54 بالمائة خلال العام 2013، مدفوعة بالعديد من المعيقات رغم وجود اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية.
وبينت ان هذا الواقع لا ينطبق فقط على الدول العربية لكن يتعداه الى العديد من الدول الأخرى حيث أن جل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن لم تؤد الى توسيع القاعدة الانتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية اضافة الى رفع وزيادة التنوع في قاعدة الصادرات الوطنية عازية ذلك للممارسات المفروضة على المنتجات الأردنية والصعوبات التي تواجهها في دخول الأسواق المختلفة.
وأكدت الغرفة ضرورة تفعيل فريق العمل الذي شكلته وزارة الصناعة والتجارة والتموين المعني بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على المنتجات المستوردة في ضوء العوائق التي تفرض على الصادرات الأردنية، فضلاً عن ضرورة زيادة الرقابة على البضائع المستوردة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الأردنية.
وقالت ان الاقتصاد الأردني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص بأمس الحاجة الى مثل هذه القرارات، في ضوء التحديات التي تواجهه جراء الأحداث الاقليمية وانحسار الاسواق التصديرية التقليدية امام الصادرات الوطنية، في ظل ما تفرضه العديد من الدول من شروط تعرقل دخول المنتجات الأردنية لاسواقها.
–
