أشارت بيانات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى تعافي الظروف التجارية بشكل طفيف في القطاع الخاص بدبي، حيث شهد الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف توسعًا بوتيرة أسرع من الشهر السابق.
ونتيجة لذلك، فقد سجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي – وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – ارتفاعًا من 51.9 نقطة إلى 53.4 نقطة في شهر نوفمبر.
وكانت القراءة الأخيرة أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة، لكنها أشارت إلى تباطؤ وتيرة التحسن عن المتوسط المسجل منذ بدء السلسلة في 2010 (55.3 نقطة). وكانت زيادة نمو الإنتاج قد شكلت عاملاً رئيسيًا وراء تعزيز المؤشر الرئيسي في شهر نوفمبر.
ومؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات فردية منتشرة تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
وتشير القراءة الأقل من 50.0 إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 إلى عدم حدوث تغير
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
و قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:
“هناك تحسّن مشجّع في الظروف التشغيلية في دبي خلال شهر نوفمبر، انعكس بوضوح في ارتفاع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي. فقد انتعش نشاط قطاع السياحة والسفر مع اقتراب موسم الذروة، ونتوقع بأن يستمر هذا التوجه حتى الربع الأول من العام المقبل. ونرى بأن الاستثمارات في البنى الأساسية ستواصل نموها في دبي على الرغم من الإنخفاض الحاد في أسعار النفط، مدعومة بالنمو القوي في الإنتاج والأعمال الجديدة في قطاع البناء”.
النتائج الأساسية
- تسارع نمو إنتاج القطاع الخاص من المستوى الأقل في 68 شهرًا المسجل في شهر أكتوبر
- لا يزال قطاع الإنشاءات هو الأفضل أداءًا بين القطاعات الفرعية، يتبعه نشاط قطاع الجملة والتجزئة
- قطاع السفر والسياحة يعود إلى النمو ويشهد تعافيًا في خلق فرص العمل
النشاط التجاري والتوظيف
شهد نمو الإنتاج في القطاع الخاص بدبي تعافيًا من المستوى الأقل في 68 شهرًا المسجل في شهر أكتوبر. من بين القطاعات الفرعية الرئيسية الثلاثة التي شملتها الدراسة، شهد قطاع الإنشاءات أسرع نموٍ في النشاط التجاري، متبوعًا بقطاع الجملة والتجزئة. وعلى الرغم من أن شركات السفر والسياحة أشارت إلى زيادةٍ متواضعة في النشاط التجاري، فقد شكل هذا تغيرًا في الاتجاه بعد التراجع الطفيف في شهر أكتوبر. ولذلك، شجع ارتفاع مستويات النشاط التجاري الشركات على زيادة أعداد موظفيها في شهر نوفمبر. كما وصل المعدل الإجمالي لنمو التوظيف إلى أعلى مستوىً له في ثلاثة أشهر، مدفوعًا بوتيرة التوظيفة القوية في شركات الإنشاءات.
الأعمال الجديدة الواردة والتوقعات بخصوص النشاط التجاري
استمر ارتفاع مستويات الأعمال الجديدة في شهر نوفمبر، وهو ما ربطته الشركات المشاركة في الدراسة بالتراجع الاقتصادي المدعوم بشكل عام، وفي بعض الحالات بجهود زيادة معدلات الطلب من خلال خصومات الأسعار. ومع ذلك، فقد ظل معدل نمو الطلبات الجديدة أقل من المتوسط العام للسلسلة. وأشارت بعض الشركات إلى أن تراجع ثقة المستهلك وأن الأوضاع التنافسية بالسوق قد أعاقت نمو الأعمال في وحداتها.
أما الثقة التجارية فيما يتعلق بالعام المقبل فقد ظلت إيجابية في شهر نوفمبر، إلا أن درجة التفاؤل هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ بدء هذا المؤشر في أوائل 2012. بينما علقت الشركات المشاركة في الدراسة على توقعات بتحسن أوضاع السوق خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، مدفوعةً على وجه الخصوص بالمشروعات المتعلقة بمعرض إكسبو 2020، كما أشار البعض أيضًا إلى أن تراجع الأوضاع الاقتصادية العالمية يمكن أن يكون عائقًا أمام زخم النمو.
