قدرت اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية، حجم التجارة الإلكترونية في عام 2016 بنحو 27.7 تريليون دولار.
كما نقل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” عن تقديرات منظمة التجارة العالمية، أن قيمة المبيعات في التجارة الإلكترونية في الفترة بين 2013 حتى 2015 ارتفعت بنسبة 56 في المائة لتصل إلى نحو 25 تريليون دولار.
ووفقا لـ”الألمانية”، فإن تقديرات منظمة التجارة العالمية أشارت إلى أن حجم المبيعات في التجارة الإلكترونية حقق ارتفاعا ضخما خلال السنوات الأخيرة.
وفي تقريرها المزمع نشره اليوم عن التجارة العالمية 2018، طالبت المنظمة الحكومات بتمهيد السبل أمام التجارة الرقمية حول العالم.
وقالت منظمة التجارة في تقريرها إن الثورة الرقمية ستوفر فرصا جديدة هائلة للمستهلكين والشركات على مستوى العالم، حتى الشركات الصغيرة والمتوسطة والدول المعزولة يمكنها الاستفادة من ذلك، إذ ما وفرت الحكومات الشروط الإطارية المناسبة للتطور التكنولوجي السريع.
ورأت المنظمة أن التكنولوجيا تقلص من تكاليف التحويلات، مشيرة إلى أن تراجع تكاليف التجارة يمكن أن يجعل التجارة العالمية تحقق بحلول 2030 نموا إضافيا بمعدل يصل إلى 2 في المائة في كل عام.
يشار إلى إلى أن أسواق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ووسط أوروبا، والهند، تمثل 2.5 في المائة من إنفاق التجارة الإلكترونية العالمي، وتشكل إمكانية هائلة لنمو التجارة الإلكترونية.
وأسهمت استثمارات الشركات الدولية في مجال التجارة الإلكترونية ووجود قطاع سريع النمو من صناديق رأس المال الجريء ورواد الأعمال، في ظهور عدد من أسواق التجارة الإلكترونية الصاعدة، وارتفاع الانتشار العالمي للإنترنت والإقبال على الخدمات المعتمدة عليه، وقدرة شركات التجارة الإلكترونية على توفير خدمات وبضائع مخصصة للحاجات الشخصية للعملاء، ونمو في استثمارات التجارة الإلكترونية، والابتكارات المغيرة للسوق ووسائل الدفع، والتحسينات في الخدمات اللوجستية والتوصيل، تعد من المحركات الأساسية لقطاع التجارة الإلكترونية العالمي.
