قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن مصر تمتلك أساسًا دستوريًا راسخًا لحماية حقوق الإنسان، وأن تعزيز تلك الحقوق لن يتم بالتشهير الإعلامي وتسييس آليات حقوق الإنسان.
كما أكد في خطابه أمام الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء (الثلاثاء) رفض بلاده استغلال أزمتي سورية واليمن «كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية أوكبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية».
وأضاف الرئيس السيسي أن المبدأ نفسه ينطبق على الأزمة في ليبيا التي تلعب مصر دورا محوريا فيها لإعادة بناء الدولة الوطنية.
وحث الرئيس المصري المجتمع الدولي أيضا على تحقيق حل الدولتين لتسوية النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال «شعوبنا تستحق أن تطوي هذه الصفحة المحزنة من تاريخها» مشددا على أن الشعب الفلسطيني يستحق ممارسة حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب قوله.
وأكد الرئيس المصري إن مصر تمتلك أساسًا دستوريًا راسخًا لحماية حقوق الإنسان بأشمل معانيها. وقد شهدت قفزات نوعية، خاصة في مجال تمكين المرأة والشباب، فباتت المرأة تشغل 25% من المناصب الوزارية وأكثر من 15% من مقاعد البرلمان. كما يتم الاعتماد على الشباب في مختلف المناصب القيادية”.وقد شهدت قفزات نوعية، خصوصا في مجال تمكين المرأة والشباب، فباتت المرأة تشغل 25% من المناصب الوزارية وأكثر من 15% من مقاعد البرلمان. كما يتم الاعتماد على الشباب في مختلف المناصب القيادية.
وذكر الرئيس المصري أن هناك خللاً يعتري عمل منظومة الأمم المتحدة يلقي ظلالاً على مصداقيتها لدى الكثير من الشعوب، وخصوصا في المنطقتين العربية والأفريقية.
وشدد على عدة نقاط لتستعيد الأمم المتحدة فعاليتها ودورها، منها مواجهة المخاطر التي تهدد بتفكيك الدول التي قال إنها الوحدة الأساسية للمنظومة الدولية.
وأضاف «إنني أتحدث من واقع خبرة مصرية فريدة لشعب قام بجهد جبار لاستعادة دولته وإنقاذ هويته واختار أن تكون الدولة الوطنية القادرة والعادلة بابه للإصلاح وتحقيق تطلعاته في الحرية والتنمية والكرامة. إن تفكك الدول تحت وطأة النزاعات الأهلية والارتداد للولاءات الطائفية بديلاً عن الهوية الوطنية هو المسؤول عن أخطر ظواهر عالمنا المعاصر مثل النزاعات المسلحة وتفشي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة في السلاح والمخدرات».
