دعت فرنسا الأسرة الدولية الاثنين إلى ممارسة ضغوط قصوى وفرض عقوبات على الذين ينشرون الفوضى في ليبيا ويمنعون هذا البلد من التقدم باتجاه انتخابات.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “يجب أن نبدي مزيدا من الحزم حيال الذين يرغبون في فرض الامر الواقع لمصلحتهم وحدهم”.
وقال لودريان أمام وسائل إعلام إن “العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي في الآونة الاخيرة ضد عدد من المهربين يجب أن تليها عقوبات أخرى، وأعتقد بشكل خاص ضد الجماعات المسلحة التي تهدد طرابلس”.
وعقد وزير الخارجية الفرنسي اجتماعا مع نظرائه في الدول المجاورة لليبيا (الجزائر وتونس ومصر والنيجر وتشاد)، وممثلين عن إيطاليا وعن أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، للحصو على دعم في هذا الاتجاه.
وحضر الاجتماع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج والموفد الخاص للأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة، عبر الفيديو من طرابلس.
قالت باريس إن كل المشاركين عبروا عن “وحدة الأسرة الدولية” في مواجهة الجماعات المسلحة التي تحاول اللعب على “انقسامات واقعية أو مفترضة” بين الأطراف الاقليميين والأوروبيين لمنع تقدم العملية الانتخابية.
ويرى عدد من المراقبين أن فرنسا اطلعت على الصعوبات على الأرض ولم تعد على ما يبدو تدفع باتجاه تنظيم انتخابات في كانون الأول/ديسمبر في ليبيا وفق برنامج أقر في باريس في أيار/مايو الماضي.
وصرح مصدر دبلوماسي فرنسي أن “هذا البرنامج الزمني قرره الليبيون أنفسهم (…) وإذا رأى غسان سلامة والمسؤولون الأربعة الذين قطعوا التعهد في باريس (بشأن هذا البرنامج)، أنه يجب تأجيل الموعد، فلم لا؟”.
وتؤكد باريس أن المهم هو الإبقاء عل حراك باتجاه الانتخابات وتشدد على أنها متفقة مع روما حول هذه النقطة وأن لديها حتى “إرادة للتعاون” على الرغم من التوتر في الأسابيع الأخيرة.
وأشار مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أنه “تم تبادل عبارات قاسية لكن لدينا تشخيص واحد للوضع”.
وتأخذ إيطاليا التي تربطها علاقات تاريخية مع ليبيا البلد الغني بالمحروقات، على فرنسا سعيها إلى التحرك وحدها لتسوية هذا النزاع.
وفي تلميح واضح لباريس، دانت إيطاليا “التدخلات الأجنبية” في ليبيا وعبرت عن “عدم موافقتها” على إجراء انتخابات في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، معتبرة أن الشروط الأمنية لم تتحقق بعد.
وتعارض واشنطن أيضا هذا التسرع الانتخابي. وكان مساعد سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة جوناثان كوهين صرح مؤخرا أن “فرض مهل سيئة سينقلب” على الليبيين. وتوقع “تفاقما في الانقسامات في ليبيا”.
من جهتها، صرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في أعقاب اجتماع وزاري ثان حول ليبيا الاثنين أن “المسألة لا تتعلق إلى هذا الحد بالموعد، ومن الأفضل (أن تجري الانتخابات) في أسرع وقت ممكن”، لكن يجب أن يتوفر عدد من الشروط قبل ذلك في “إطار دستوري واضح”.
وباتت باريس تؤكد أنه في الوقت الحالي “يجب توجيه رسالة واضحة إلى الذين تسول لهم أنفسهم الإخلال بالعملية السياسية وخصوصا الجماعات المسلحة”.
وفرضت الولايات المتحدة في 12 كانون الأول/ديسمبر عقوبات مالية على زعيم إحدى المجموعات المسلحة التي هاجمت في حزيران/يونيو مواقع نفطية أساسية في شرق ليبيا.
وبالطريقة نفسها، ترى باريس أنه يجب فرض تجميد موجودات في الخارج وحظر سفر على قادة المجموعات المسلحة الذين يعرقلون العملية السياسية لحماية سيطرتهم على بعض موارد البلاد.
