تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من ضبط عدة أشخاص يحملون جنسيات دول آسيوية لتورطهم في عدة قضايا تتعلق بالغش التجاري والتزوير وبيع البضائع والمنتجات المقلدة.
وإحباط مخطط لترويج سلع ومنتجات مقلدة تبلغ قيمتها السوقية أكثر من واحد وتسعين مليون درهم كانت في طريقها إلى الأسواق قبل ان يتم ضبطها والتحفظ عليها .
وأكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة العقيد إبراهيم مصبح العاجل على استمرار جهود شرطة الشارقة ومن خلال ذراعها المختص بمكافحة الجرائم الاقتصادية، بالتعاون مع الدوائر المعنية بحكومة الشارقة في مكافحة وضبط النشاطات التجارية والاقتصادية غير المشروعة، من واقع ما كفله لها القانون من صلاحيات لحماية المجتمع والحد من كافة أنواع الجرائم والأنشطة المشبوهة التي تضر بمقدرات الدولة واقتصادياتها.
وتشكل تهديدا لسلامة أفراد المجتمع، حيث تقف أجهزة الشرطة والأجهزة الأمنية بالدولة صفا واحدا مع كافة الجهات والدوائر المعنية بالحفاظ على أمن المجتمع، وحماية أفراده، وفرض هيبة القانون وتعزيز سلطته بين كافة القطاعات المجتمعية وأوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والضرب بيد من حديد لكل من يهدد سلامة مجتمعنا أو يعبث بنظمه وقوانينه .
وتفصيلا أوضح مدير فرع الجرائم الإقتصادية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة النقيب محسن أحمد أن معلومات قد توفرت لفرع الجرائم الاقتصادية تفيد بوجود عدد من الأشخاص من بعض الجنسيات الآسيوية يستخدمون مقار شركات و مستودعات بعدد من المناطق الصناعية بالشارقة في إدارة نشاط مشبوه يتعلق بجلب وتخزين وبيع البضائع المقلدة والمزورة.
وبناء عليه تم وضع خطة للبحث وتشكيل عدة فرق من ضباط وأفراد فرع الجرائم الاقتصادية واستكمال الإجراءات المتعلقة بمداهمة وتفتيش المواقع المشتبه بها والتي توجد بعدد من المناطق الصناعية بالشارقة.
ومن خلال تحديد ساعة الصفر و مداهمة المواقع المشتبه بها ، فقد تبين ان الموقع الأول يستخدم في تخزين عبوات لأنواع مختلفة من البضائع من بينها عبوات هواتف لعلامات تجارية معروفة بالإضافة إلى مجموعة أجهزة إلكترونية مقلدة حيث تم ضبط البضائع المشار إليها وتبين أنها بضائع وهواتف مقلدة.
كما تم القبض على شخصين يشرفان على الموقع وبالتحقيق معهما فقد اعترفا بحيازتهما للبضائع المضبوطة بالإشتراك مع شخص ثالث أفادا بانه يتواجد خارج الدولة حيث تقرر ملاحقته عبر الطرق القانونية .
وبالتزامن مع ضبط الموقع الأول، تم مداهمة موقع آخر يعود لإحدى الشركات حيث تبين أن الطابق الأول من مقر الشركة يتم استخدامه في تخزين كميات من البضائع المختلفة والهواتف المقلدة من ذات العلامات التجارية التي تم ضبطها في الموقع السابق إلى جانب وجود كمية من ملصقات الهواتف والشواحن المذكورة، وتبين أن المضبوطات تعود إلى مالك الشركة وهو من جنسية دولة آسيوية.
وبضبط المذكور وسؤاله أفاد بأن البضائع تعود لصديقه وهو المذكور في القضية الأولى والمتواجد خارج الدولة، حيث أفاد مالك الشركة بان المذكور قد طلب منه تخزين البضائع داخل مقر شركته وأنه وافق على ذلك دون مقابل مادي كونه صديقه .
واستكمالا للبحث والتحري بشأن المعلومات التي توفرت لديه فقد تابع فرع الجرائم الاقتصادية عمله من خلال مداهمة موقع ثالث يحتوي على كمية من البضائع المقلدة والهواتف من ذات العلامات التجارية المشار إليها وملصقات الهواتف والشواحن المذكورة والقبض على شخص افاد بدوره بأن البضائع المقلدة تعود للشخص المتواجد خارج الدولة.
وبهذا تمكن الفرع من استكمال ضبط البضائع المقلدة والهواتف التي توفرت المعلومات بشأنها إلى جانب ضبط المتورطين في القيام بهذا النشاط المخالف لقوانين الدولة حيث قدرت القيمة السوقية للمضبوطات بحوالي 91,609,000 مليون درهم.
وعلى صلة بالقضايا المشار إليها تمكن فرع الجرائم الاقتصادية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من ضبط مصنع متخصص بصناعة مواد التغليف والتعبئة يقوم بصناعة مغلفات كارتونية للبضائع والمنتجات المقلدة التي تم ضبط كميات كبيرة منها معبأة داخل كراتين وعبوات مختلفة.
حيث توقيف مالك المصنع الذي اعترف من خلال التحقيق معه بقيامه بتصنيع هذه المغلفات بناء على طلب أشخاص يقومون بمزاولة الغش التجاري دون أن يكون بحوزته ترخيص من قبل الوكيل المعتمد لبعض المنتجات والعلامات التجارية التي يقوم بطباعتها وبناء على اعترافات المتهمين تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة .
