بلغ عدد الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في دولة الامارات 21 نشاطا وذلك وفقا لأحدث التصنيفات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد في خطوة تعكس حجم التطور الذي شهده الاقتصاد الوطني بعدما أصبح من أكثر النماذج نجاحا على صعيد تنويع مصادر الدخل حسب شهادات المؤسسات العالمية المتخصصة.
تأتي التصنيفات – التي أصدرتها وزارة الاقتصاد – في إطار عملها ضمـن منظومـة العمـل الحكومـي المتكامـل فـي الدولــة والتي تضــع نصــب أعينهــا المســاهمة فـي تعزيـز مكانـة الإمارات عبـر تطويـر الاقتصاد الوطنـي ليحتـل المكانــة التــي يســتحقها علــى الخارطــة الاقتصادية العالميــة وتحقيــق رؤيـة القيـادة الرشيدة المتمثلـة فـي بنـاء اقتصـاد تنافسـي عالمـي متنـوع مبنـي علـى المعرفـة والابتكار وبقيـادة كفـاءات وطنيـة.
كما تأتي في ظل التطــورات الكبيــرة التــي طــرأت علــى قطــاع الأعمال في الدولــة و تنافسـيتها مـع الأسـواق العالميـة فـي ممارسـة الأعمـال و لتمكيــن متخــذ القــرار من وضــع خطــط استراتيجية طموحــة وذلك مــن خــلال توفيــر بيانــات احصائيــة دقيقــة تتفــق مــع المعاييــر الدوليــة وهو الأمر الذي دفــع الحكومــة الاتحادية بالتعاون مــع الشــركاء الاستراتيجيين في دوائــر التنميــة الاقتصادية بالإمارات وغيرهـا مـن الجهـات الحكوميـة لإعداد دليـل موحد للأنشطة الاقتصادية في الدولــة والعمــل علــى تحديثــه بشــكل دوري.
و جاء اصدار دليل الأنشطة الاقتصادية منسجما مع رؤية الامارات وتهدف لأن تكون الدولة ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد.
ومن أجل تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس فقد تم تقسيم عناصرها إلى ستة محاور وطنية تمثل القطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها خلال السنوات المقبلة في العمل الحكومي ومن ضمنها بلوغ الهدف المتمثل في اقتصاد معرفي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى للإمارات.
و يتضح من خلال الدليل أن قطاع الصناعات التحويلية يعد من أهم الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة و هو القطاع الذي يشمل جميـع الأنشطة و العمليـات التي تزاولهـا المنشـآت المرخصـة بهـدف تحويــل المــواد الأولية و المنتجــات نصــف المصنعــة الــى منتجــات كاملــة الصنــع إلى جانب الأنشطة المتعلقة بإمدادات الكهرباء و الغاز و البخار و تكييف الهواء وإمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها وانشطة التشييد وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والنقل والتخزين وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والمعلومات والاتصالات والأنشطة المالية وأنشطة التأمين وغيرها من الأنشطة الأخرى .