أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرسوماً يقضي بوضع هيئة الأركان العامة تحت سلطة وزير الدفاع،
وإعادة هيكلة مجلس الشورى العسكري الأعلى.
وضم إلى مجلس الشورى العسكري أعضاء مدنيين،
هم نواب رئيس الجمهورية ووزير التربية، إضافة إلى وزير المالية بيرات ألبيرق، وهو صهر أردوغان.
وبهذا التعديل، يصبح معظم أعضاء المجلس من المدنيين،
فيما يضم المجلس من العسكريين رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية.
ويختص مجلس الشورى العسكري الأعلى باتخاذ عدد من الإجراءات، من بينها قرارات ترقية الضباط أو إحالتهم للتقاعد.
وكان أردوغان أدى، اليمين في ظل النظام الجديد الذي يمنحه سلطات واسعة النطاق،
ويسمح له بإصدار مراسيم بشأن أمور تنفيذية وبتعيين وإقالة كبار موظفي الدولة.
وقال أردوغان إن الرئاسة التنفيذية ضرورية لزيادة كفاءة الحكومة ودفع النمو الاقتصادي وضمان الأمن.
ويندد منتقدون بما يقولون إنه نزوع نحو الشمولية وحكم الرجل الواحد.
أن أحدث التغييرات شملت وضع هيئة الأركان العامة تحت سلطة وزير الدفاع، بعد تعيين أردوغان قائد الجيش خلوصي
أكار وزيراً للدفاع.
