استهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النظام الرئاسي التنفيذي الجديد، الذي سعى لتطبيقه منذ أمد طويل،
بتعيين صهره وزيراً للمالية.
وبعد ساعات من أداء اليمين الدستورية في العاصمة أنقرة ليصبح رئيساً للبلاد بصلاحيات جديدة واسعة
النطاق عين أردوغان براءت ألبيرق وزيراً للخزانة والمالية في حكومته الجديدة.
وأدى اختيار ألبيرق لهذا المنصب، وغياب وجوه معروفة من مؤيدي اقتصاد السوق من الحكومة الجديدة،
إلى تراجع الليرة بشكل حاد. ويقول أردوغان إن الرئاسة التنفيذية الجديدة ضرورية لحفز النمو الاقتصادي،
وضمان الأمن بعد محاولة الانقلاب .
لكن حلفاء غربيين وجماعات مدافعة عن الحقوق ينددون بما يصفونه بتعزيز النظام الاستبدادي وتكريس حكم الفرد الواحد.
أن أردوغان عين قائد القوات البرية الجنرال يسار جولر رئيساً جديداً لأركان الجيش. ويحل جولر محل الجنرال خلوصي أكار،
الذي عينه أردوغان وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة.
