أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن الهيئة استكملت آليات ودعائم «المنظومة الإماراتية للمنتجات الحلال» بقيامها باعتماد أول 3 جهات محلية وعالمية متخصصة في منح شهادات الحلال على المستوى الدولي.
وقال معاليه إن هذه المنظومة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم تعتمد على 3 آليات رئيسية جاء في مقدمتها «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال» الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 10 لعام 2014 الذي تضمن مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط «الحلال» وإطلاق علامة «حلال» الوطنية واشتراطات جهات منح شهادات الحلال جهات الاعتماد لجهات منح شهادات الحلال وطرق فحص الغذاء الحلال واشتراطات منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية. وتمثلت الآلية الثانية بإبرام عدد كبير من الاتفاقيات الثنائية بين «مواصفات» ومراكز الاعتماد بمعظم قارات العالم. وجاء تدشين الآلية الثالثة ببدء الهيئة رسميا في تسليم شهادات الاعتماد للجهات المتخصصة في منح شهادات الحلال.
شهادات الاعتماد
جاء ذلك بمناسبة اعتماد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لأول 3 جهات إماراتية ونيوزيلاندية وهولندية متخصصة في منح شهادات الحلال على المستوى الدولي، حيث سلم عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس شهادات الاعتماد لممثلي الجهات الثلاث المستوفية للمعايير وھي مؤسسة الحلال الطيب من مملكة ھولندا والوقف الإسلامي النيوزلندي للتنمية وشركة راكس لخدمات إصدار شھادات الجودة من دولة الإمارات خلال احتفال أقيم بحضور عدد من المسؤولين بالهيئة وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع الاعتماد والمطابقة في مجال الحلال في جناح هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالدورة السنوية الحادية والعشرين لمعرض الخليج للأغذية «جلفود 2016».
سلامة الأغذية
وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد إن «المنظومة الوطنية للمنتجات الحلال» تهدف إلى وضع معايير سلامة الأغذية ضمن إطار الشريعة الإسلامية الغراء وضمان مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية في هذا الجانب وتفتح هذه المنظومة آفاقا جديدة للفهم السليم والتطبيق الأمثل لمواصفات الحلال موضحا معاليه أهمية استكمال آليات تطبيق هذه المنظومة الرائدة في دعم مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي وتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعي الصناعة والتجارة التي يمثل الجانب المتعلق بالمنتجات الحلال ركيزة أساسية فيها والتي أعطت دفعة كبيرة لجهود الإمارات الهادفة لتوفير البنية الأساسية للمواصفات الحلال لحماية المستهلكين المسلمين ليس على الصعيد المحلي فحسب وإنما على صعيد العالم الإسلامي بأثره.
توسيع المنظومة
وقال معاليه إن دولة الإمارات ماضية قدما في توسيع نطاق «المنظومة الوطنية للحلال» مؤكدا أن المواصفات والمعايير الدولية من العوامل الضرورية للوصول للريادة في مجالات التقييس وأن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال الحيوي الهام تأتي ضمن جهود تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في كل ما يخص صحة وسلامة المستهلك ضمن إطار الشريعة الإسلامية.
مرجع عالمي
من جانبه قال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إن استكمال آليات «المنظومة الإماراتية للمنتجات الحلال» يعزز مكانة الدولة لتكون مرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات في مجال اعتماد الحلال وترسخ ريادتها في بناء الثقة وتعزيز المصداقية في صناعة الحلال من خلال تنظيم قطاع هيئات الاعتماد الحلال في إطار الجهود العديدة والاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات للاقتصاد الإسلامي مؤكدا أهمية هذه الخطوة الرائدة في رفع ثقة المستهلك المسلم بالأغذية والمنتجات الحلال من خلال ضمان تطبيق متجانس للمواصفات القياسية بين جميع الدول وفق آليات موحدة تضمن كفاءة هذه الهيئات وجهات منح الشهادات الحلال.
وأشار سعادته إلى أن هذه المنظومة تكسب المصداقية للمنتجات والخدمات والأنظمة الحاصلة على شهادات الحلال والتي تحمل شعار وعلامة الحلال في دول العالم موضحا سعادته أن المصادقة على شهادات وعلامات المنتجات الحلال عالميا لا تزال صناعة غير منظّمة في غياب أطر الرقابة التنظيمية مما ترك المجال لهيئات منح شهادات المطابقة للمنتجات الحلال للعمل حسب تقديرها الخاص واعتماد متطلبات ومعايير خاصة بها ومن هنا أصبحت الحاجة ملحة إلى إيجاد نظام لمنح المصداقية وبناء الثقة في المنتجات الحلال.
بنية تحتية
وأكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية قوية للجودة تتمثل في وجود منظومة تشريعية ملائمة في مجالات المواصفات والمقاييس ووجود نظام اعتماد وطني عريق وتطور وفعالية الأنظمة الرقابية المطبقة على مختلف القطاعات التجارية بالدولة وتوفر البنية التحتية الأساسية لها من أنظمة استيراد وتصدير وآليات لازمة لعمليات التفتيش والرقابة السوقية.
