ظلت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في 7 سنوات يوم الثلاثاء 8 ديسمبر/كانون الأول، وذلك تحت تأثير قرار منظمة “أوبك” الإبقاء على إنتاجها الحالي ووفرة العرض العالمي.
وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي أكثر من 6% في الجلسة السابقة لتصل إلى أدنى مستوياتها هذا العام وتقترب من المستويات التي شهدتها أثناء أزمة الائتمان العالمية في 2008-2009. وإذا تراجعت عن تلك المستويات فإن من المتوقع أن تواصل الهبوط باتجاه مستويات لم تشهدها منذ أوائل عام 2000.
وبحلول الساعة 10:13 بتوقيت موسكو، جرى تداول عقود الخام الامريكي لأقرب استحقاق عند 37.72 دولار للبرميل، مرتفعة 7 سنتات عن مستوى التسوية في الجلسة السابقة لكنها قريبة من أدنى مستوياتها في 7 سنوات التي سجلها يوم الاثنين.
وارتفعت العقود الآجلة للمزيج العالمي “برنت” تسليم الشهر نفسه بنسبة 0.56% ما مقداره 23 سنتا إلى 40.96 دولار للبرميل، لكنها تبقى أيضا قريبة من أدنى مستوى لها في 7 سنوات الذي هوت إليه في الجلسة السابقة.
ويأتي ذلك بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، التي تنتج دولها نحو 40% من الناتج العالمي للنفط، عدم تغيير استراتيجيتها المتبعة بالنسبة لأسواق النفط والمتمثلة في الدفاع عن الحصة السوقية، حيث قررت المنظمة إبقاء إنتاجها على مستوياته الحالية البالغة نحو 31.5 مليون برميل يوميا.
ويرى أحد المحللين أن قرار أعضاء “أوبك” إبقاء إنتاج النفط عند مستويات قياسية مرتفعة، يشير إلى أن المنظمة تتخلى فعليا عن استراتيجيتها طويلة الأمد لتقييد الإنتاج، وتعمل كاتحاد احتكاري للمنتجين وهو ما يؤدي إلى مزيد من الضغوط على أسعار النفط في الأجل القصير.
والمستوى المرتفع للعرض أسهم إلى حد كبير في تدهور السوق خلال النصف الثاني من العام 2014، وأجهض أي محاولة لمعاودة الارتفاع في السنة التالية.
وفي جانب الطلب تأثرت الأسواق سلبيا بعلامات على ضعف اقتصادي في الصين، بعدما أظهرت بيانات أن صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم انخفضت بنسبة 3.7% على أساس سنوي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين هبطت الواردات بنسبة 5.6%.
