تشهد الإمارات قفزة نوعية في الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث استحوذت على 22% من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة، لتتربع بذلك على قائمة الدول العربية، كأكثرها جذباً للاستثمارات الخارجية المباشرة.
وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة بنية تحتية وأنظمة تشريعية متطورة وسبّاقة على صعيد المنطقة، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. هذا المناخ الاستثماري الخصب، ينتظره اليوم قفزة نوعية ستضعه في مصاف أهم الدول عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
حيث أتت القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تسمح بتملك المستثمرين العالميين (الأجانب) لـ 100% من الشركات في الإمارات، مع نهاية العام الحالي، وحالياً يسمح للأجانب بتملك 49% فقط من الشركات.
قفزة للمناخ الاستثماري
قال الخبير الاقتصادي، محمد علي ياسين، إن أهمية القرار تنبع في قدرته على إحداث إنتعاش في الدورة الاقتصادية والمناخ الاستثماري في الدولة ككل، وأضاف:”جذب هذه الشركات الخارجية، ينتج عنه تحريك للدورة الاقتصادية كاملة في الإمارات، فتبعات القرار ستتعدى الاستثمارات المباشرة وتأسيس الشركات الجديدة الأجنبية، إلى إنتعاش قطاعات أخرى عديدة، كالقطاع العقاري والاستهلاكي والتعليمي الناتج عن تأسيس هذه الشركات واستقدامها للكفاءات والمواهبمن الخارج. كما ستأتي هذه الخطوة بعلوم وتكنولوجيا وخبرات خارجية وتساعد كذلك في تنمية الكوادر المحلية والمواطنة”.
وتابع سليمان: “حين نتحدث عن الإمارات فنحن نتحدث عن اقتصاد حر ومفتوح وهذه القرارات الجديدة ستكون استمراراً لنجاح السنوات السابقة”.
العنصر البشري
بالإضافة لرفع نسبة تملك المستثمرين العالميين إلى 100%. تضمنت الأنظمة الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل إلى 10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، إضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل إلى 10 سنوات للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكل العلماء والمبدعين.
كما تتضمن الأنظمة الجديدة أيضاً منح تأشيرات للطلاب الذين يتلقون تعليمهم في الدولة لمدة 5 سنوات، وإقامة لمدة 10 أعوام للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي.
هذه القوانين من الواضح أنها تشجع وتدعم دور الإمارات كحاضنة للمبدعين والمتخصصين المهنيين في المنطقة. حيث تحتضن الإمارات اليوم ما يزيد عن 202 جنسية مختلفة يقيمون ويعملون بها.
وعن ذلك يضيف الخبير الاقتصادي، محمد علي ياسين،: “هذه نقطة مهمة جداً، الكثير من المقيمين من جنسيات مختلفة، اختاروا أن تكون الإمارات بلدهم الثاني. منهم من وُلد، وتعلم، وعمل هنا. وإعطاء الإقامات الطويلة لهم ستزيد الإحساس بالأمان لهؤلاء المقيمين. واقتصادياً ستساهم في تشجيعهم على جلب أسرهم حيث يعطي القرار الجديد الإقامة للأسر أيضا، وبالتالي سينعكس ذلك أيضاً على السوق العقاري والاستهلاكي، وستوجد القرارات فئة جديدة من المستثمرين المقيمين في الدولة”.
كذلك من المتوقع أن ينهض هذا القرار ببئية الأعمال عموماً في الدولة، حيث سيساهم في استقطاب المزيد من أصحاب المهارات التقنية العالية، وبالتالي توفير المزيد من الكوادر المؤهلة والمميزة لرفع بيئة الابتكار في الدولة.
التنافسية
لا شك أن الإمارات تمتلك اقتصاداً تنافسياً عالمياً، حيث تتخذ نحو 25% من أكبر 500 شركة عالمية من الإمارات مقراً لعملياتها الإقليمية، وهو ما يعكس عوامل الجذب التي تتمتع بها الإمارات، من بنية تحتية قوية، وأنظمة تشريعية داعمة لبيئة الأعمال، هذا عدا عن الاستقرار السياسي والأمني.
وهذه القرارات الجديدة، بحسب المختصين، من شأنها تعزيز هذه البيئة التنافسية للدولة وخاصة بين الدول الآسيوية.
وعن ذلك قال الخبير الاقتصادي، وضاح طه، في تصريح لـ “العين الإخبارية”: “القرارات الجديدة ذكية جداً، وستنجح بالمحافظة على القدرة التنافسية للإمارات وتعزيزها، وجذب المزيد من الاستثمارات. وهي فعلاً تستشرق المشهد الاستثماري المستقبلي خاصة في الدول الآسيوية، وستسطيع هذه القرارات تحييد أي عناصر كان من شأنها التأثير كعوامل جذب للاستثمارات في المنطقة”.
القرارات تخدم رؤية الإمارات 2021
كذلك تعد القرارات الأخيرة مساعدة وداعمة على سرعة تحقيق رؤية الإمارات 2021، الهادفة إلى وصول نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي للدولة إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تحقق الإمارات المرتبة الأولى في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
فتعد هذه القرارات الاستراتيجية أساسية في خطط تنويع الاقتصاد. حيث ستساهم في زيادة عدد الشركات في القطاعات الغير نفطية المختلفة والتي سترغب بالإستفادة من جاذبية البيئة الاستثمارية الإماراتية والتشريعات المرنة.
وعن ذلك، أضاف الخبير الاقتصادي، وضاح طه: “ستسهم القرارات الجديدة في رفع الجاذبية الاستثمارية للامارات وجذب كفاءات وتعزيز القطاعات الاقتصادية وخصوصا غير النفطية، وتحفيز حالة التنوع الاقتصادي. وسينتج عنها حالة من التكامل بين البنية التحتية القوية التي تمتلكها الإمارات، وبين البنية التشريعية التي ساهم القرار بتعزيزها وبالتالي سنشهد تأثيراً سريعاً لها بداية من النصف الثاني من 2019 وخاصة مع صدور التفاصيل الأخرى المتعلقة بهذا القرار”
