دبي الأولى عربيا والرابعة عالميا في محور “الأداء الاقتصادي”

أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المراكز المتقدمة التي تحققها الإمارة في العديد من المؤشرات الاقتصادية تبرهن على أن دبي أصبحت على بعد مسافة قصيرة من القمة التي نصبو للوصول إليها وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سموه نحو إحراز المراكز الأولى في مختلف القطاعات.

وأكد ولي عهد دبي أن إنجازات الإمارة في ميدان التنافسية العالمية لاسيما في محور “الأداء الاقتصادي” يُعدُّ تتويجاً لمسيرة التنمية والتطوير على مدار سنوات اعتماداً على الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، معرباً عن تقديره للمساهمات التي قدمتها كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتي يقف خلفها مجتمع دبي بكل مكوناته بما بذله أفراده من مواطنين ومقيمين من جهد وعطاء أسهم في تواجد دبي بين الاقتصادات المتقدمة، وحصولها على مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات.

 وأشار إلى أن دبي أصبحت نموذجاً خاصاً بين الاقتصادات الأسرع نمواً في المنطقة والعالم، بما اتسمت به تجربتها التنموية من مقومات تميز عدة، في مقدمتها قيادة ذات رؤية مستقبلية، وشعب طموح، وحكومة مُبتكِرة، مؤكداً سموه أهمية دور القطاع الخاص الذي كان وسيظل شريكاً استراتيجياً في صناعة مستقبل يليق باسم دبي ومكانتها.

جاءت تصريحات ولي عهد دبي بمناسبة حصول دبي على المرتبة الأولى عربياً، والرابعة عالمياً في محور “الأداء الاقتصادي” متفوقةً على كندا واليابان وسنغافورة وهونج كونج وجميع دول الاتحاد الأوربي، باستثناء لوكسمبورغ، وذلك في تقرير “تنافسية دبي 2018” الذي أصدره “مركز التنافسية العالمية” التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) ومقره لوزان بسويسرا، بالتعاون مع “مكتب دبي للتنافسية” التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية الفرعية، حصلت دبي على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري “نسبة الادخارات المحلية الإجمالية” من الناتج المحلي الإجمالي، و”معدل نمو العمالة”، والثاني عالمياً في مؤشرات “نسبة الصادرات السلعية” وانخفاض كل من “معدل البطالة” و”معدلات البطالة بين الشباب”، والثالث عالمياً في مؤشرات “نسبة التوظيف”، و”أسعار الصرف”، و”نسبة تركز الصادرات بحسب الشركاء التجاريين الرئيسيين” و”حصة الفرد من الصادرات”، والرابع عالمياً في مؤشري “حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي”، و”نسبة إيرادات السياحة من الناتج المحلي الإجمالي”.

 وعلى المستوى العربي، تصدرت دبي العديد من المؤشرات مثل: “نسبة تلقي الاستثمار الأجنبي المباشر”، و”انخفاض معدل التضخم”، و”معدل النمو الحقيقي للإنفاق الحكومي”، و”نسبة تركز الصادرات بحسب الشركاء التجاريين الرئيسيين”، و”نسبة إيرادات السياحة من الناتج المحلي الإجمالي”.

وتعود أهمية المؤشرات العالمية إلى كونها وسيلة مهمة لتحديد موقع الاقتصادات الوطنية على خريطة الاقتصاد العالمي، فضلاً عن قدرتها على تحديد مواطن القوة والضعف بغية تطوير السياسات المناسبة لكل مرحلة حسب متطلباتها، وهو ما دفع حكومة دبي إلى ترسيخ فكر التنافسية كأسلوب حياة ومنهاج عمل يهدف إلى ضمان تحقيق نمو مستدام في ظل التغيرات المستمرة في الأوضاع العالمية، وعلاوة على ذلك ترمي الإمارة من وراء تبني هذه المبادرات إلى تحقيق السعادة لكافة المتواجدين على أرضها.

وفي مجال العمل والعمالة، جاءت دبي في المرتبة الأولى عالمياً في معدل نمو التوظيف، والعشرين في نسبة التوظيف في القطاع العام، في حين يتم صياغة الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز نسبة التوطين في القطاع الخاص، كما حصلت على المرتبة الثانية بوصفها الاقتصاد الأقل بطالة في العالم وخاصة في صفوف الشباب بفضل جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين ومختلف الجهات المعنية الرامية إلى تعزيز مرونة سوق العمل.

ويشير التقرير الصادر عن “مركز التنافسية العالمية” التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا بالتعاون مع “مكتب دبي للتنافسية”، إلى أن دبي جاءت في المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالمياً في تلقي الاستثمار الأجنبي المباشر، (6.42% من الناتج المحلي الإجمالي، برصيد بلغ 73.8 مليار دولار)، متقدمة على الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وألمانيا وفرنسا والصين.

وعلى صعيد آخر، جاءت الإمارة في المرتبة الثانية عربياً و”12″ عالمياً في نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج (4.51% من الناتج المحلي الإجمالي، برصيد إجمالي بلغ 28.8 مليار دولار).

وخلال مسيرتها التنموية، عَمِلت دبي على صياغة الخطط والسياسات الكفيلة بتقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، وفي الوقت الحالي يُشكل النفط والغاز أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بعد أن كانا يشكلان نحو نصف الناتج في ثمانينات القرن الماضي، وفي المقابل برزت عديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتنامي دورها حتى وصلت مساهمتها إلى 72.2% من إجمالي النمو الاقتصادي المتحقق في 2017، ما نتج عنه حصول دبي على المرتبة الثامنة عالمياً في التنويع الاقتصادي لتأتي قبل العديد من الاقتصادات المتقدمة مثل سويسرا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة.

وتمتلك إمارة دبي قطاعات خدمية متطورة يُشكل كل منها جزءاً مهماً من المنظومة الاقتصادية في دبي، كالنقل بمختلف قطاعاته البري والجوي والبحري، والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، والتجارة الخارجية، إضافة إلى الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية التي تسهم بنحو 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مستفيدة من السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها الدولة منذ تأسيسها في العام 1971 بغية تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، لاسيما السياسة النقدية ونظام سعر الصرف المعتمد من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات والذي أثبت فعاليته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي وقدرة الاقتصاد المحلي على مجاراة المتغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي.

وفي إطار استعداداتها للمراحل القادمة، أسست دبي عديدا من المؤسسات التي تُعنى بصناعة المستقبل والاستثمار فيه مثل “مؤسسة دبي للمستقبل”، التي تعمل بصورة جادة لإطلاق مبادرات من شأنها تعزيز قدرات الإمارة على المساهمة في تشكيل مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وفي ذات السياق أطلقت دبي العام الماضي “مبادرة دبي 10X” لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، ما يجعل منها أكبر مختبر للتجارب الحكومية المستقبلية في العالم، الأمر الذي يسهم في استدامة تنافسيتها، علاوة على إطلاق دبي “استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية البلوك تشين” لتكون حكومتها الأولى عالمياً في تطبيق جميع تعاملاتها عبر هذه الشبكة المستقبلية لتحقيق قفزة نوعية في كفاءة التعاملات الحكومية وكل القطاعات الاقتصادية.