نظمت وزارة الاقتصاد خلال فعاليات الدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوي 2018، جلسة متخصصة للتعريف بمقومات وفرص الاستثمار في الإمارات. وأكد جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية، في كلمة له خلال الجلسة، أن الإمارات تمثل اليوم مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، بما توفره من مزايا وحوافز رائدة للمستثمرين من مختلف الدول.
مناخ جاذب
وقال إن الإمارات تعد ثاني أكبر اقتصاد عربي، وملاذاً جاذباً للاستثمار، وتتمتع ببنى تحتية وتكنولوجية متطورة وموقع استراتيجي يصل بين الشرق والغرب، وقطاعات نقل جوي وبحري وخدمات لوجستية عالمية المستوى تساهم في تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلاً عما توفره من خيارات واسعة للمستثمرين سواء داخل الدولة أو في إطار المناطق الحرة بما يشمل مختلف القطاعات الحيوية.
وألقى الكيت الضوء على دور سياسة التنويع الاقتصادي وترسيخ الابتكار والمعرفة واستشراف المستقبل وتوظيف التكنولوجيا والبحث والتطوير في جذب الاستثمارات النوعية، انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021، وفي ظل الجهود الوطنية المبذولة لجعل الدولة عاصمة تجارية وسياحية واقتصادية لأكثر من ملياري نسمة، وبوابة حيوية للأعمال التجارية والاستثمارية نحو الأسواق الإقليمية والدولية، الأمر الذي انعكس على تبوؤ الدولة مكانة متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.
واستعرض الكيت أبرز القطاعات التي تقود عملية التنمية في الإمارات، والتي تعد محاور رئيسية للاستثمار في الدولة، ومن أهمها السياحة والنقل والبنية التحتية والتجارة والخدمات المالية والبتروكيماويات والرعاية الصحية والعقارات والفضاء والزراعة والمياه والتصنيع والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن كل إمارة من الإمارات السبع في الدولة تتمتع بخصائص استثمارية متميزة، ما يعزز تنوع الفرص والخيارات المطروحة أمام المستثمرين من مختلف الدول.
اقتصاد تنافسي
من جانبها، ألقت هند اليوحه، مديرة إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد، عرضاً تقديمياً حول مناخ الاستثمار والأنشطة الاقتصادية في الدولة، أشارت فيه إلى الجهود المبذولة لبناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة.
وسلطت اليوحه الضوء على محددات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ومؤشرات نمو الاقتصاد الوطني وأبرز الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن مؤشرات التجارة الخارجية وأهم الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف التي وقعتها الدولة.
واستعرضت كذلك معززات الجاذبية الاستثمارية للدولة، مثل الأمن والاستقرار، والبنى التحتية الحديثة، والتشريعات الصديقة للأعمال، والعلاقات التجارية المتينة مع مختلف دول العالم، إضافة إلى حرية تحويل الأرباح والإيرادات والأصول، وجودة النظام القضائي والخدمات الحكومية، والسياسات الضريبية والجمركية الفعالة، فضلاً عن مناطقها الحرة العديدة والمتنوعة التخصصات.
كما تناول العرض التقديمي أبرز المعلومات والخطوات العملية التي يحتاج إليها المستثمر لمزاولة النشاط الاقتصادي وخيارات الاستثمار داخل الدولة وفي المناطق الحرة، والصيغ القانونية للمشاريع والشركات.
معالم اقتصادية
وألقى شريف العوضي، مدير هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، عرضاً حول أبرز المعالم الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة، مع التركيز على قطاع الموانئ والمناطق الحرة، وتكرير وتخزين وتوزيع النفط وما يتعلق به من أعمال واستثمارات، وكذلك في قطاع البتروكيماويات، والتعدين، والسياحة.
من جانبه، ألقى محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال في غرفة عجمان، الضوء على أبرز المؤشرات الاقتصادية في عجمان، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 18.7 مليار درهم في 2016، بمتوسط نمو بلغ نحو 5%، ويساهم قطاع التصنيع بنحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وبلغ عدد الشركات النشطة فيها 35000 شركة في 2016.
من جانبه، استعرض فهد الأحبابي، مدير إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر في مكتب أبوظبي للاستثمار، أهم الخصائص الاستثمارية التي تركز عليها إمارة أبوظبي، حيث تضم أكبر منطقة صناعية حرة في المنطقة، وتمتلك عدداً من أكبر المؤسسات الاستثمارية الرائدة عالمياً، ويعد اقتصادها ضمن أنشط 20 اقتصاداً في العالم.
بدوره، استعرض إبراهيم أهلي، مدير إدارة ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أهم المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة دبي، حيث ذكر أن قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة تستحوذ على 53% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بين عامي 2014 و2017.
