تشارك وزارة المالية الإماراتية في الاجتماع الـ43 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والذي من المقرر عقده في تونس .
تأتي مشاركة الوزارة بالاجتماع في إطار سعيها المتواصل لبناء شراكات استراتيجية دولية وتعزيز العلاقات المالية والاقتصادية مع الهيئات والمؤسسات والصناديق الإقليمية والدولية.
ويترأس وفد الدولة المشارك عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وبمشاركة المختصين في وزارة المالية. وستعقد الاجتماعات بحضور الدكتور بندر بن محمد حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ووزراء المالية والمسؤولين الماليين من الدول الأعضاء في البنك، بالإضافة إلى مدراء مؤسسات التمويل العربية والإسلامية، وممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومختصين في الشأن المالي والاقتصادي.
وأكد عبيد حميد الطاير أن اجتماع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يمثل منصة تفاعلية لتعزيز شبكة العلاقات الدولية مع مختلف المؤسسات المالية من مختلف أنحاء العالم. وقال معاليه: “تكتسب اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أهمية متزايدة في الفترة الراهنة، خاصة في ظل الجهود المتزايدة التي تبذلها الدول الأعضاء لتجاوز تحديات الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي فيما بينها، ووضع خطط واستراتيجيات بهدف تحقيق تنمية مستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.”
وأضاف: “تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية شراكة استراتيجية، ونحن نحرص على تطويرها وتعزيزها. كما نقدر الإنجازات المتميزة التي حققتها المجموعة عام 2017 في مجال تمويل المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية لتلبية احتياجات ومتطلبات الدول الأعضاء. ونطمح من خلال اجتماعات هذا العام العمل على تجاوز مختلف التحديات، حتى تتمكن المجموعة من توفير حلول تنموية متكاملة وشاملة للدول الأعضاء.”
وستعقد جلسة العمل الثالثة وسيشهد اليوم كذلك عقد مجموعة من الاجتماعات والفعاليات التي تتضمن اجتماع المجلس الأعلى لصندوقي الأقصى والقدس واجتماع لجنة إدارة صندوقي الأقصى والقدس، بالإضافة إلى الاجتماعات السنوية للجمعيات العمومية لمؤسسات مجموعة البنك ومنها الاجتماع السنوي لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوي لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، والاجتماع الثالث عشر للجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والاجتماع الثامن عشر للجمعية العامة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وستختتم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتها بجلسة ختامية، ليتم بعد ذلك التوقيع على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات المجموعة بين مختلف الأطراف والجهات المشاركة، وإقامة مؤتمر ختامي للحديث عن النتائج والمخرجات والتوصيات التي خلصت إليها الاجتماعات.
يشار إلى أن دولة الإمارات سجلت انضمامها لعضوية البنك الإسلامي للتنمية بموجب المرسوم الاتحادي رقم 91 لسنة 1974. وتبلغ نسبة مساهمة الدولة في رأس مال البنك 7.51%، وتستضيف دولة الإمارات في دبي المكتب الإقليمي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وفرع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتعزيز التجارة والصادرات الوطنية. وتتألف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من خمس كيانات، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، كل من: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
