شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع منتدى النساء البرلمانيات الـ27 على هامش اجتماعات الجمعية الـ138 للاتحاد البرلماني الدولي أمس بجنيف.
وناقش منتدى النساء موضوع التمثيل السياسي للمرأة في الحياة السياسية لا يزال تمثيلاً ناقصاً الأسباب الجذرية وكيفية معالجتها. كما تم التطرق إلى الأنشطة الرامية إلى النهوض بالمساواة الجندرية.
واستعرضت علياء الجاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي في مداخلة لها خلال مشاركتها في المنتدى جهود دولة الإمارات في تمكين المرأة، موضحة أن دولة الإمارات تعتبر قضايا تمكين المرأة من الأولويات التي يجب مناقشتها على الصعيد الدولي وخاصة في الاتحاد البرلماني الدولي باعتبار أن هذا المنتدى من الاجتماعات الرئيسية في أجندة اجتماعات الاتحاد كونه يناقش قضايا مهمة تتعلق بالنساء حول العالم بهدف تطوير دور النساء البرلمانيات عالمياً في كل القضايا التي تخصهن.
وقالت علياء الجاسم إن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت العديد من الإنجازات في مجال تمكين المرأة في شتى المجالات مما جعلها تغدو نموذجاً عالمياً، فقد أسهمت الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، في بروز نخبة من القيادات النسائية في مختلف القطاعات، فالدولة تؤمن بأن المرأة جزء لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة ونهضة الدولة.
وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية تشغل مناصب وزارية في الحكومة الاتحادية الحالية بنسبة 29% بالإضافة إلى شغلها منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي، لتكون بذلك أول امرأة عربية تتولى رئاسة برلمان بلادها، في حين بلغت نسبة أعداد النساء البرلمانيات 20 في المائة في المجلس الوطني. أما في المجال الدبلوماسي فتشغل أول امرأة، منصب المندوب الدائم للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة إضافة إلى سبع سيدات يعملن كسفيرات وقناصل للدولة
وأكدت أن البرلمان بمثابة أداة رئيسية في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتمكينها والعمل على تقليص الفجوة بين الجنسين، وعليه فإن الشعبة البرلمانية الإماراتية تقترح قيام البرلمانات بمراجعة قوانينها وتشريعاتها بهدف حماية المرأة، وتعزيز مشاركتها السياسية ومحاولة سد الفجوة بين الجنسين في هذاالمجال وقيام البرلمانات بتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في مجال الرصد المنظم للتقدم المحرز على نطاق تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بتقليص الفجوة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص. وأثر كل ذلك في مختلف الفئات.
وأوضحت أهمية قيام البرلمانات بعقد شراكات والتواصل مع الخبراء ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمرأة وخاصة الجمعيات النسائية أو المؤسسات المعنية بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، بهدف التواصل وتبادل الخبرات والتشاور.
