أفادت اقتصادية دبي، بأنها أعادت حقوقاً مالية إلى مستهلك بقيمة 25 ألف درهم من محل تجاري مغلق، مشيرة إلى أن المستهلك شكا ضد المحل بعد أن أخل بالاتفاق معه على تزويده بأثاث.
وذكرت أن المحل تهرب من تنفيذ الاتفاق بالإغلاق بعد أن عانى مشكلات مالية، مؤكداً أن عقد المستهلك مع المحل لا ينتهي بالإغلاق، إذ إنه ملتزم قانوناً بكل تعاقداته المبرمة سابقاً. وأكدت اقتصادية دبي أن المستهلك يجب ألا يتحمل نتائج أنشطة المنشأة، مشددة على وجوب إعادة المنشأة لحقوق المستهلكين حتى إن قررت الإغلاق.
أثاث
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن «فريق عمل قسم شكاوى المستهلك في اقتصادية دبي تمكن من إعادة مبلغ 25 ألف درهم إلى مستهلك شكا ضد محل تجاري كان قد اتفق مع صاحبه على أن يتم تزويده بقطع أثاث لمنزله وفق مواصفات وخصائص محددة».
وأضاف أن «المستهلك دفع المبلغ المطلوب مقابل الحصول على الأثاث خلال الفترة المتفق عليها، غير أنه بعد انقضاء الفترة لم يستلم المستهلك الأثاث وحاول كثيراً التواصل مع المسؤول في المحل لكن دون جدوى».
وتابع الزعابي أنه «عند زيارة المستهلك إلى المحل فوجئ بأن المحل مغلق ولا يوجد فيه أي موظف يمكن التواصل معه»، مشيراً الى أن «المستهلك كرر زيارة المحل مرات عدة، لكن في كل مرة كان يجد المحل مغلقاً حتى فقد الأمل في الحصول على حقوقه المالية، أو توصيل الأثاث الذي جرى الاتفاق على توريده».
حل عاجل
مشكلاتوذكر الزعابي أن «المستهلك قرر الشكوى الى اقتصادية دبي، مطالباً المفتشين في قسم شكاوى المستهلك بإيجاد حل عاجل لمشكلته وإعادة حقوقه»، لافتاً إلى أن «المستهلك قدم الأوراق التي تدل على حقوقه، مؤكداً أنه تردد على زيارة المحل أكثر من مرة لكنه كان يجد المحل مغلقاً». وأوضح أنه «في حالة الشكوى هذه عمل موظف قسم شكاوى المستهلكين على التدقيق في الشكوى والبحث في تفاصيل الرخصة التجارية المشكو ضدها إلى أن تمكن من الحصول على معلومات عن صاحب الرخصة التجارية، حيث تم التواصل مع مدير المحل واستدعاؤه إلى مقر اقتصادية دبي لمناقشة موضوع الشكوى، والذي أكد استعداده للتعاون وإعادة الحقوق المالية للشاكي وفقاً للاتفاقيات المبرمة والفواتير والمستندات الداعمة التي قدمها المستهلك لمفتشي قسم شكاوى المستهلك».
وأشار الزعابي الى أنه «عند زيارة صاحب المحل تبين أن المحل يواجه بعض المشكلات المالية في الوقت الحالي، وأفاد بأن المشكلات التي يواجهها تعيقه عن ممارسة النشاط وهو ما دعاه الى إغلاق المحل». وأضاف مدير إدارة حماية المستهلك أنه «تم إخطار صاحب المحل بأن المستهلك لا يتحمل ذلك، وعليه جرى الاتفاق على أن تتم إعادة المبلغ كاملاً للمستهلك، حيث إنه بالفعل تم تنفيذ المطلوب»، لافتاً إلى أن «المستهلك تقدم بالشكر الى إدارة حماية المستهلك على المجهود المبذول من قبل المفتشين لإعادة حقوق المستهلكين، وإيجاد علاقة متوازنة مع المنشآت التجارية».
أساليب متنوعة
وأفاد الزعابي بأنه «في هذه النوعية من الشكاوى يجد مفتش قسم شكاوى المستهلك نفسه أمام تحد كبير للوصول إلى صاحب الرخصة في ظل إغلاق المحل، أو التواصل مع المسؤول عن المحل»، مشيراً إلى أن «موظفي اقتصادية دبي متمثلين بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يعملون على اتباع أساليب متنوعة وابتكارية للوصول إلى أصحاب المحال، بهدف إرجاع حقوق المستهلكين، ومساعدتهم».
وأكد أن «عقد المستهلك مع المنشأة لا ينتهي بالإغلاق، إذ إنها ملتزمة قانوناً بكل تعاقداتها المبرمة سابقاً»، مشدداً على «وجوب إعادة المنشأة لحقوق المستهلكين حتى إن قررت الإغلاق».
