ارتفاع الأسعار الذي طال كل شيء، خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في عدم قدرة غالبية الأسر على نفقات زواج أبنائهم، ما أدى لزيادة عزوف الشباب عن الزواج، وارتفعت نسبة العنوسة مقارنة بالسنوات الماضية، دفع النائب محمد عطا سليم، إلى تقديم مشروع قانون للبرلمان، ينص على إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب.
النائب البرلماني، قال إن تيسير الزواج لابد أن يكون في دائرة اهتمام الحكومة، انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية، بجانب تقديم برامج للدعم والمساعدة المادية للشباب المتمثلة في صورة قرض حسن لتسهيل النفقات، مؤكدًا أن دافع تقديم مشروع القانون يكمن في الأرقام المرعبة لمعدلات العنوسة، بسبب الزيادة المستمرة في الأسعار التي أصابت المجتمع بسبب القرارات الاقتصادية القاسية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وأدت لارتفاع تكاليف الزواج على الشباب.
أنه رغم وجود عدد من المواد والقوانين المفعلة لتقديم قروض للشباب، إلا أنها لم تحل المشكلة، حيث انتشرت ظاهرة العنوسة بشكل كبيرة والدليل الإحصائيات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وجاء فيها أن 10 ملايين شاب وفتاة بلغوا سن 35 عامًا ولم يتزوجوا، ومعدل العنوسة يمثل 17% من الفتيات اللاتي في عمر الزواج، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع معدل الطلاق.
وعن النتائج “الكارثية” بسبب صعوبة الزواج، قال النائب البرلماني، إن لم يمر أيام إلا نشاهد ونقرأ عن لجوء العديد من الشباب للزواج العرفي، أو الوقوع في علاقات غير شرعية، ونتج عن ذلك تزايد في أعداد اللقطاء بالمستشفيات والشوارع وأمام المساجد أو صناديق القمامة.
وتابع أن القانون ينص على أن ينشأ صندوق يسمى “صندوق تمويل زواج الشباب”، يتولى تمويل ما يحتاجه الشباب من قرض حسن وفقا للشروط التي يتضمنها القانون، ويعتبر أمواله أموالاً عامة، ويتبع رئيس الجمهورية وعدد من الوزارة كالتضامن والمالية ووزارة الشباب والرياضة، ومعهم البنك المركزي.
واستكمل: “يقدم صندوق تمويل زواج الشباب كافة وسائل المساعدة للمقبلين على الزواج، وتقديم قرض حسن بدون فوائد قدرة 60 ألف جنيه، ولا يخضع القرض المقدم للزواج لأي نوع من الضرائب أو فرض الرسوم أو غيرهم مما يؤثر على قيمته”.
ونص مشروع القانون عن شروط الحصول على القرض؛ بألا يقل عمر طالبه عن 19 عامًا، وأن يكون زواج الشاب لأول مرة، ويستثنى من ذلك؛ من توفت زوجته الوحيدة، ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها، وأن يقدم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة، أو محضر خطبة للمسيحيين، وأن لا يكون قد مضي على عقد الزواج سبعة أعوام.
ومن الشروط أيضًا ألا يكون المتقدم للقرض مدينًا لأي بنك بقرض آخر، وفى حال تزاحم المتقدمين لهذا القرض، تكون الأولوية للزوجات الأكبر سنًا، والأولوية للزوجة المصرية وصاحب الدخل الأقل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القرض يسدد وفق أقساط بحد أقصى 400 جنيه شهريًا، وتظل الحالة الزوجية قائمة طول مدة سداد القرض، وتسقط أقساط القرض المتبقية في حالة وفاة الزوج أو العجز الكلى عن العمل، وأنه يجوز أن تسرى أحكام القانون على حالات الزواج التي عقدت قبل العمل به 7 سنوات.
