بلغت الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج 1.85 تريليون ريال نهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ 1.88 تريليون ريال نهاية يونيو الذي يسبقه، بحسب صحيفة الاقتصادية.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وارتفع “الاحتياطي” لمؤسسة النقد العربي السعودي لدى صندوق النقد الدولي إلى 7.44 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 7.36 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 1.1 في المئة، وقيمة ارتفاع 79 مليون ريال.
كما ارتفع رصيد “حقوق السحب الخاصة” إلى 28.9 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 28.6 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 1.1 في المئة، وقيمة ارتفاع 306 ملايين ريال.
واستقر رصيد “الاحتياطي” لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط/فبراير 2008.
وبلغت “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” 1.242 تريليون ريال، مقابل 1.258 تريليون ريال، حيث استحوذت على 67 في المئة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية، بنهاية يوليو الماضي، بفارق 1.3 في المئة، وقيمة 16 مليار ريال.
وبلغ إجمالي النقد الأجنبي والودائع في الخارج 574.7 مليار ريال الشهر الماضي، مقابل 582.2 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة تراجع 1.3 في المئة، وقيمة 7.5 مليار ريال. ويُشكل بند “النقد الأجنبي والودائع في الخارج” 31 في المئة من إجمالي الأصول الاحتياطية في الخارج.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، قد أكدت في وقت سابق من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
واشترت السعودية سندات خزانة أميركية بقيمة 46.1 مليار دولار آخر 9 أشهر من تشرين الأول/أكتوبر 2016 حتى حزيران/يونيو 2017.
وجاءت السعودية في المرتبة الـ 11 عالميا بين كبار المستثمرين في السندات الأميركية، مع كل من الصين، اليابان، إيرلندا، البرازيل، جزر الكايمان، سويسرا، المملكة المتحدة، لوكسمبورج، هونغ كونغ، وتايوان.
واشترت السعودية أذونات وسندات خزانة أميركية بقيمة 8.8 مليار دولار خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، لترفع رصيدها إلى 142.8 مليار دولار، بنسبة زيادة 6.5 في المئة عن مستوياتها في أيار/مايو السابق له البالغة 134 مليار دولار.
ورفعت السعودية رصيدها من سندات وأذون الخزانة الأميركية للشهر التاسع على التوالي، حيث كان رصيدها 89.4 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2016، ثم ارتفع إلى 96.7 مليار دولار بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر.
كما ارتفع إلى 100.1 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر، ثم ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ديسمبر، وإلى 112.3 بنهاية كانون الثاني/يناير 2017، وإلى 113.8 مليار دولار خلال شباط/فبراير.
ثم ارتفع إلى 124.5 مليار دولار في آذار/مارس، ثم إلى 126.8 مليار دولار في نيسان/أبريل، وإلى 134 مليار دولار في أيار/مايو، وأخيرا إلى 142.8 مليار دولار في حزيران/يونيو.
